أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية في جميع الولايات الـ 11 المتضررة من زلزال شهر فبراير الماضي، فإنه تمكن من تصدر الأصوات بجميع تلك المدن باستثناء مدينة ديار بكر ذات عاصمة الأكراد.
وبالنظر إلى نتائج انتخابات عام 2018 يتبين تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بواقع 5 في المئة، غير أن تحالف الجمهور الحاكم لا يزال يحافظ على غالبية البرلمان.
من جانبه أوضح رئيس تحرير صحيفة الاندبندنت التركية، نفزت شيشاك، أن أكثر الأسباب في حصول حزب الرئيس اردوغان على نسب تصويتية عالية بمطقة الزلزال هو توجه الناخبين لصناديق الاقتراع بتطلعات اقتصادية، عوضا عن التصويت كرد فعل.
وأوضح شيشاك وهو سكان مدينة أضيمان وكان بالمنطقة أثناء الزلزال، قائلا: “ما رصدته أن سكان المنطقة لا يريدون المخاطرة بالوعود المقطوعة لهم، لأن حكومة حزب العدالة والتنمية تعهدت لهم بتعويضهم عن منازلهم المهدمة”.
وفي هذا الإطار أفاد أستاذ السياسية، علي شارك أوغلو، أن المعارضة ترقبت أن يعاقب الأتراك أردوغان على كارثة الزلزال والأزمة الاقتصادية غير أن الأمور لا تُدار بهذه الطريقة.
أضاف قائلا: “سكان المناطق المتضررة من الزلزال يجهلون كيف سيمضون في حياتهم. وعندما بحثوا عن معلومة تمنحهم الثقة لم يروا تحالف الأمة المعارض وكمال كيليجدار أوغلو في موضع يمكنهم من تقديم العون. لم يروا فيهم بديلا يمكنه انتشالهم ولا يمكنكم توجيه أصبع الاتهام لهم بسبب هذا”.
عجت وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة بلقطات المباني السكنية التي بنيت سريعا في المدن المتضررة من الزلزال، وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي قد صرح في العاشر من مايو بأنه تم إنشاء 144 ألف مبني سكني في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي المقابل يحذر خبراء التخطيط من الإسراع بإنشاء وحدات سكنية جديدة بمناطق الكارثة الطبيعية، كما ينتقد البعض عدم تقديم الوحدات السكنية تلك مجانا.
من جانبه أشار شيشك إلى قوة العدالة والتنمية والتيار اليميني في المناطق المتضررة من الزلزال باستثناء دياربكر وهو ما لم يتغير كثيرا خلال الانتخابات الأخير.
وأضاف شيشك أن ضحايا الزلزال قدموا شكواهم بشأن الكارثة إلى نواب البرلمان، وأضاف قائلا: “هيمن على المنطقة انطباع حول ما إن كان التيار المعارض قادر على فعل هذا إذا ما توجهوا إلى المنطقة، فالتيار الحاكم تعهد بالانتهاء من المساكن خلال عام واحد وهم لم يريدوا المخاطرة بهذا”.
من الناحية الأخرى لا يمكن على وجه الدقة معرفة أي حزب أو مرشح صوت لصالحه ضحايا الزلزال، الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في مدن أخرى، فبعض ضحايا الزلزال لم يستطيعوا نقل محل إقامتهم إلى المدن التي هاجروا إليها ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطق الزلزال والتصويت بها.
وأفادت عضوة هيئة التدريس بقسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة غلطة سراي، شولا أوزصوي بويونصوز، أن المساعدات الغير حكومية نقلت عبر إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية مما يصب في صالح الحكومة، وأضافت قائلة: “كانت الحكومة العنصر الأبرز أثناء توزيع المساعدات وقد أحسنت في إدارة هذا الانطباع العام”.
جدير بالذكر أن وقف التضامن والمساعدات الاجتماعية التابع لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية كان قد أعلن تقديم مساعدات نقدية بقيمة 30 ألف ليرة لضحايا الزلزال الذين عجزوا عن استرداد ممتلكاتهم من داخل المنازل المتضررة.
وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أنها ستقدم مساعدات بقيمة 13 ألف ليرة لأصحاب المنازل المتضررة، و5 آلاف ليرة للمستأجرين بتلك المباني.
وصرح أردوغان أنه تم تخصيص 100 مليار ليرة للمساعدات المقدمة إلى ضحايا الزلزال.
ورغم الانتقادات الحادة في البداية لأوجه القصور في تعامل السلطات مع كارثة الزلزال، إلا أن تقديم الحكومة يد العون لاحقا للضحايا، أثر بالإيجاب على موقف الناخبين بالمدن الأكثر تضررًا من زلزال كهرمان مرعش.
