أنقرة (زمان التركية) – أقرت محكمة تركيا تعويضا بقيمة 100 ألف ليرة، لصالح موظفة تركية تعرضت للفصل التعسفي، وتم رفض عودتها إلى العمل رغم تبرئتها.
بعد حصولها على حكم قضائي ببراءتها واعتبار المحكمة الدستورية أن قرار فصلها غير قانوني، تقدمت الأستاذة الجامعية، مينا جونجل باك، بطلب للعودة إلى عملها الذي فقدته في إطار قرار الفصل التعسفي الصادر بحقها لتوقيعها على عريضة تطالب السلطات التركية بوقع النزاع المسلح مع الأكراد.
ورفضت اللجنة البرلمانية التحقيق التحقيق في قرار الجامعة، مما دفع جونجل باكل رفع دعوى قضائية ضد إدارة جامعة أنقرة التي كانت تعمل بها.
وطالبت جونجل باك بالحصول على تعويضات معنوية بقيمة 100 ألف ليرة بسبب الفترة العصيبة التي تمر بها، بجانب حقوقها الشخصية وراتبها اعتبارا من تاريخ صدور قرار فصلها.
ونظرت الدائرة 21 للمحكمة الإدارية في أنقرة الدعوى القضائية، واعتبرت رفض إعادة جونجل باك إلى عملها لم يستند لأدلة حول صلة جونجل باك بحزب العمال الكردستاني الانفصالي، مفيدة أن المحكمة الجنائية في إسطنبول قامت بتبرئتها.
وأضافت المحكمة أن المحكمة الدستورية أدرجت العريضة محط القرار ضمن حرية التعبير عن الرأي، غير أن الجهات المعنية امتنعت عن إعادتها إلى عملها على الرغم من هذه القرارات.
هذا وأكدت المحكمة في قرارها أن التوقيع على العريضة لا يعكس أية صلات بالتنظيم المذكور بالدعوى القضائية، لتقضي بإلغاء قرار اللجنة البرلمانية للتحقيق في إجراءات الطوارئ وتعويضات معنوية بقيمة 100 ألف ليرة بجانب الحقوق الشخصية والراتب لصالح جونجل باك.
