أنقرة (زمان التركية) – ينظر القضاء التركي في الخامس عشر من الشهر الجاري أولى جلسات محاكمة عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهمة “الفساد في المناقصات”.
وأعدت نيابة كوتشوك شكمجة مذكرة ادعاء بحق سبعة أشخاص من بينهم إمام أوغلو، استنادا على التقرير الصادر عن المفتشية المدنية بوزارة الداخلية.
ويفيد الادعاء العام أن القطاع العام تكبد خسائر بقيمة 250 ألف ليرة بسبب المناقصة التي يزعم محامي إمام أوغلو أن موكله لم يتدخل في أي من مراحلها، ولم يصدر أي تعليمات أو توجيهات بشأنها ولا تحمل توقيعه.
ويطالب الادعاء في مذكرة الادعاء بالسجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات بتهمة “الفساد في المناقصة” بحق الأشخاص السبعة المشتبه بهم.
ويطالب الادعاء العام أيضا بتطبيق المادة 53 من قانون العقوبات التركي المعروفة باسم “الحظر السياسي” بحق إمام أوغلو والمشتبه بهم الآخرين.
من جانبه استنكر مستشار رئيس بلدية إسطنبول، مراد أونجون، الدعوى القضائية المرفوعة بحق إمام أوغلو، قائلا: “هذه الدعوى القضائية تم رفعها على الرغم من قرار مجلس الدولة وهى قضية سياسة. الشعب لن يسمح بتشكيل السياسة من خلال تلك الدعاوى القضائية التي تستغرق سنوات”.
الدعوى التي تنظرها محكمة كوتشوك شكمجة، تأتي قبل تسعة أشهر من عقد الانتخابات البلدية، التي يسعى خلالها حزب العدالة والتنمية لاستعادة بلدية إسطنبول.
