أنقرة (زمان التركية) – أسفر ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية عن ارتفاع تكلفة مستلزمات الزراعة والإنتاج الحيواني.
وتعتمد تركيا على استيراد المنتجات الزراعية باستثناء الخضروات والفاكهة.
وتستورد تركيا سنويًّا نحو 20-25 مليون طن من الأعشاب لاستخدامها كعلف للحيوانات. ومع تزايد سعر الصرف ستضاعف تكلفة الإنتاج الحيواني.
من جانبه أفاد رئيس جمعية الزراعيين الأتراك، حسين دميرتاش، أنهم لا يستطيعون حاليًا تحديد حجم انعكاس الارتفاع في سعر الصرف على أسعار المنتجات الغذائية، نظرا لعدم معرفتهم المستوى الذي سيستقر عليه سعر الصرف.
وأضاف قائلًا: “نستورد فول الصويا والحبوب الزيتية وفي حال لم نستوردها فلن نستطيع إعداد العلف المركب. نستورد أيضًا الأعشاب والقش. يبلغ احتياجنا السنوي من الأعشاب 50 مليون طن من بينها 25 مليون طن يتم استيرادها. السولار أيضًا يتم استيراده وجنين القمح القمح وزهرة عباد الشمس. وارتفع سعر الشاي الطازج بنحو 64 في المئة مما جعل أسعار القمح المعلنة غير مقبولة”.
ومن جهة اخرى ينتظر أن يبلغ إنتاج تركيا هذا العام من القمح نحو 20 مليون طن، حيث ستتمتع تركيا باكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 80 في المئة.
لكن لم ترقى الأسعار الأساسية للقمح والشعير لتوقعات المزارعين، فمع انطلاق موسم الحصاد يسعى التجار للحصول على القمح من المزارعين بسعر أقل من السعر الأساسي المعلن.
ولا يوجد مشتري سوى مكتب محاصيل الأرض، غير أن المزارعين يعجزون عن الحصول على موعد. وخلال العام الماضي استوردت تركيا كميات كبيرة من القمح، كما أنه ليس من المعروف بعد حجم القمح المتبقي بالمخازن خلال الوقت الراهن.
وأكد دميرتاش أنه كان من المنتظر أن يبلغ إنتاج تركيا من القمح هذا العام 20.5 مليون طن، غير أنه قد يتراجع إلى 20 مليون طن بفعل السيول والأمطار غير المتوقعة. وبإضافة هذه الزيادات إلى الكهرباء والغاز الطبيعي والحد الأدنى للأجور فإن سعر رغيف الخبز سيتراوح بين 8 و10 ليرات وفقا لعدد الجرامات”.
وفي السياق نفسه ذكر رئيس غرفة المهندسين الزراعيين، رمزي سوتشماز، أن سعر الصرف عاود الارتفاع وهو ما سيرفع أسعار المدخلات كالسولار والعلف والأدوية والحبوب والعلف وبالتالي سيرفع أسعار السلع.
أضاف قائلا: “السعر الأساسي المعلن للقمح منخفض للغاية وأعداد المزارعين المتوقفين عن الإنتاج في تزايد. ليس من المعروف حجم المتبقي في مخازن مكتب محاصيل الأرض وحجم انتاج هذا العام. السعر الأساسي للقمح كان سيتجاوز 11 ليرة بالعلاوة إذا ما تم تحديده وفقا لمعدلات تضخم العام الماضي. المزارعون زرعوا القمح بكثرة هذا العام، لكن إذا لم يتوافق العائد مع تكلفة الإنتاج فإنهم قد يتخلون عن زراعته خلال الأعوام القادمة”.
هذا وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية، شمسي بيركتار، إلى ضرورة عدم استخدام المساحات الزراعية الخصبة لغير غرضها.
وأوضح بيركتار أن التعداد السكاني لتركيا ارتفع بنحو 51 في المئة خلال الفترة بين عامي 1990 و2022 مقابل تراجع المساحات الزراعية المستغلة بواقع 14 في المئة مشددا على ضرورة الاهتمام بالأراضي غير الخصبة عوضا عن الأراضي الزارعة الخصبة خلال مشاريع الطرق البرية وتطوير المدن.
