أنقرة (زمان التركية) – نددت منظمات ثقافية وإعلامية دولية بمسلسل تركي تعرضه قنوات تي أر تي التركية، لاستهدافه رجل الأعمال التركي المعتقل عثمان كافالا.
المنتدى الثقافي التركي الألماني، القلم الدولي، مركز القلم الألماني، مركز القلم الألماني، أكاديمية الفنون الجميلة ومراسلون بلا حدود، أصدروا بيانا مشتركا استنكروا خلاله المسلسل التلفزيوني “Metamorfoz” الذي بثته قناة التلفزيون التركية الرسمية “TRT” على منصتها الرقمية والذي يستهدف رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، الذي يقبع في سجن سيلفيري منذ ست سنوات.
وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد إزاء بث هذا المسلسل الذي يهدف إلى “تشويه وإهانة” كافالا، وطالبت باتخاذ إجراءات مناسبة لعدم تكرار هذا السلوك والدعاية المرفوضة.
وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات: “إن هذا المسلسل التلفزيوني الذي يشوه ويهين عثمان كافالا باعتباره عدواً للدولة، هو خطوة جديدة ومقلقة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانونية التي يتعين على حكومة العدالة والتنمية التقيد بها”.
ودعت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووزارة الخارجية وجميع المؤسسات والجهات المعنية إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن هذا السلوك المرفوض والدعاية غير المقبولة.
وأضافت المنظمات أن هذا البث الذي يهدف إلى تحريض المجتمع التركي ضد عثمان كافالا، يعتبر خرقًا لأخلاقيات الصحافة والحقوق الأساسية للمعتقلين.
وتابعت المنظمات بأن “معرفة المعلومات والحفاظ على الحقوق الإنسانية والحياد هي مسؤولية TRT التي تصل إلى جمهور يتحدث التركية في ألمانيا”.
ويقبع عثمان كافالا في سجن سيلفيري بتهمة التحريض على الانقلاب والتآمر على الدولة التركية، وهي تهم لم يثبت تورطه فيها بالفعل.
وتمت إدانته في 25 أبريل 2022 بالسجن المؤبد على أساس تهم ملفقة. وقد أدانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي هذه الحكم وطالبت المشكوك فيه وطالبت بإطلاق سراحه فورًا، وطالبت المنظمات الدولية بالعمل على إطلاق سراح كافالا وجميع المعتقلين السياسيين في تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية تعتبر عثمان كافالا من الأصوات الحرة والمؤثرة في تركيا، وهو ناشط حقوق إنسان ورجل أعمال معروف بدعمه للفن والثقافة والتعليم والتنمية المستدامة.
وقد أثارت حملة القمع التي تعرض لها كافالا وغيره من المعتقلين السياسيين في تركيا الكثير من الانتقادات والمخاوف من قبل المنظمات الدولية والجهات الحقوقية المحلية والدولية.
وتشير هذه الانتقادات إلى أن الحكومة التركية تستخدم القضاء كوسيلة للقمع والتضييق على الأصوات الحرة في البلاد.
