أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي أنه سيوقف مؤقتا قرار إلزام الشركات بالإفصاح عن الأصول الأجنبية.
والقرار يخص الشركات التي تشتري العملات الأجنبية بالائتمان، حيث تم تأجيل تطبيقه لمدة 6 أشهر.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت سابقاً عن إلزام الشركات التي لديها ديون تزيد عن 5 ملايين ليرة تركية بالإفصاح عن الأصول الأجنبية التي يحتفظون بها، وذلك بموجب قرار صدر خلال فترة رئاسة “شهاب كافجي أوغلو”.
وتم مؤقتا وقف العمل بقرار الإفصاح عن الأصول الأجنبية للشركات التي لديها رصيد ديون أقل من 50 مليون ليرة تركية حتى 1 يناير 2024، وأصبح هذا القرار يشمل الشركات التي تزيد ديونها عن 50 مليون ليرة تركية.
وتعتقد مصادر مطلعة أن هذا القرار سيؤدي إلى تدفق الأموال من النظام المصرفي، حيث تتجنب بعض الشركات الإفصاح عن أصولها الأجنبية خوفاً من التعرض لعقوبات.
ويأتي هذا الإعلان بعد محاولات الحكومة للحفاظ على قيمة الليرة التركية والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث تأمل في التحكم في السوق النقدي من جديد، عبر قرارات منها قرار الإفصاح عن الأصول الأجنبية للشركات.
