أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، عن نيته التحكم في عجز الميزانية وإعادة فرض الانضباط المالي في المؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوقوع تدهور دائم في هذه المؤشرات.
وقال شيمشك في تغريدة عبر “تويتر”، إنه سيدعم جهود البنك المركزي في مكافحة التضخم، كما سيعمل على تعزيز التناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وستتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العجز التجاري وتخفيض معدل المخاطر للدولة.
وأضاف شيمشك في تغريدته أنه تم إجراء تحسينات مهمة يتأثر بها 15.9 مليون متقاعد و4.9 مليون موظف حكومي في العام 2023، حيث تم رفع مستويات الرفاهية من خلال زيادة الأجور الشهرية والأجور بمعدلات تفوق معدل التضخم. وتمت زيادة أدنى أجر الموظفين بنسبة 141.8% وأدنى معاش تقاعد بنسبة 114.3% بحلول نهاية عام 2022.
وأشار شيمشك إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العجز في الميزانية وإعادة الانضباط المالي في المؤشرات المالية العامة، ولن يسمح بوقوع تدهور دائم في هذه المؤشرات.
وسيتم تعزيز التناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وسيتم دعم جهود البنك المركزي في مكافحة التضخم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العجز التجاري وتخفيض معدل المخاطر للدولة.
