أنقرة (زمان التركية) – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري ضمن حزمة القوانين التي تبحثها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
وينص البند العاشر على عدم عودة السجناء المتبقي على تسريحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية خمس سنوات أو أقل من بين السجناء المنتفعين من أذونات جائحة كورونا إلى السجن مرة أخرى وإكمال فترة العقوبة المتبقية بالخارج مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
ويتوقع أن تتضمن تلك التعديلات تغييرات في إجراءات الانتقال من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة.
من جانبه تطالب منصة ضحايا الفصل التعسفي بإدراج السجناء السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي ضمن المنتفعين من البند العاشر المؤقت.
وأكدت المنصة في بيانها أن السجون التركية تضم سجناء سياسيين يقبعون داخلها منذ سنوات لأفعال لا يصنفها القانون الدولي كجرائم قائلة: “نطالب بتعديل وتشريع حزمة القوانين التي ينظرها البرلمان بما يشمل السجناء السياسيين الذين تم تصنيفهم كإرهابيين بمعايير لا ينص عليها قانون العقوبات التركي ولا علاقة لهم بتهمة الإرهاب بموجب قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضافت المنصة في بيانها أن التعديلات لا تشمل السجناء بتهم الانتماء لتنظيمات والتهم الواردة ضمن قانون مكافحة الإرهاب والتهم الواردة ضمن البندين 302 و339 بقانون العقوبات التركي وأن العنصرية وعدم المساواة النابعة عن هذا الوضع منافية لمبدأ المساواة في البند العاشر من الدستور التركي ومبدأ دولة القانون في البند الثاني وحظر العنصرية بالبند 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنصة في بيانها على رفضها للتعديلات المنافية لمبدأ المساواة بالدستور التركي قائلة: “ما نطالب به هو تعديلات قانونية ستسهم في استقرار البلاد وسلمها وديمقراطية بطريقة تلبي جميع احتياجات المجتمع المتوافق عليها، لكن يظل المعتقلون السياسيون غير مدرجين ضمن هذا التعديل. عدم إدراج المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في أي عمل إرهابي وتم اعتقالهم بشكل جائر لتعبيرهم عن رأيهم السلمي هو أمر منافي للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية تماما كمخالفة ما يتعرضون له للقوانين والضمير البشري”.
