أنقرة (زمان التركية) – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن وضع تركيا بالنسبة لإجمالي الديون “متميز”.
جاء ذلك خلال جلسة الجمعية العامة للبرلمان التركي.
وأوضح يلماز أن نسبة الدين العام التركي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 32%، فيما تتراوح نسبة الديون في البلدان النامية حول 65.3%، ونسبة الديون في البلدان المتقدمة حول 108.7%.
ويتجاوز إجمالي دين تركيا الخارجي المنتظر سداده هذا العام 180 مليار دولار.
وأضاف يلماز خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الميزانية الإضافية التي تم تقديمها للبرلمان بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهدف إلى تضميد جراح الزلزال الذي وقع في ولاية كهرمانماراش في 6 فبراير 2023، وتمثل خطوة هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما أكد يلماز أنه يتوقع أن يتحسن العجز التجاري في الفترة المقبلة، وأنه يتعين عليهم خفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية، مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014.
وقال إن عجز التجارة الخارجية سيتخذ مسارًا أكثر اعتدالًا.
وفيما يتعلق بالتحسينات المؤسسية، أشار يلماز إلى أن نسبة المخاطر المالية لتركيا، التي تعبر عن مخاطر التجارة والاستثمار، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في العام الحالي، مما يدل على تحسن موقف الاقتصاد التركي.
وأضاف يلماز أن الحكومة تستعد لبناء أكثر من 319 ألف وحدة سكنية في المناطق المتضررة من الزلزال خلال السنة الأولى، وستستثمر 762 مليار ليرة تركية من ميزانية الحكومة المركزية في مشاريع متعلقة بالزلزال.
