أنقرة (زمان التركية) – وجه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خطابًا إلى جميع الجهات الحكومية يطلب فيه إعادة النظر في جميع النفقات، باستثناء التكاليف التي تتعلق بالزلازل، وذلك استنادًا إلى قرار الرئيس الصادر قبل عامين.
وطُلب من الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق التدابير بشكل عاجل للحفاظ على التوازن المالي، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الرقابة على النفقات.
وتم توجيه تلك التعليمات الحكومية إلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير المحددة في القرار الرئاسي.
التعميم الذي وقعه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يوم الجمعة قبل ذهابه إلى الهند لحضور مجموعة العشرين وإرسل إلى جميع المؤسسات الحكومية، اليوم الاثنين، ينص على “تقليل الإنفاق على الأصول المتحركة والثابتة من خلال اتخاذ إجراءات الشراء المشترك، وتجنب إجراء أي نفقات لا تتعلق بالأنشطة والمجالات المحددة في اللوائح، وتجنب تضمين أي عناصر غير ضرورية في المناقصات والعقود”.
واليوم بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة خليجية تشمل السعودية والغمارات وقطر، بحثا عن الاستثمار وعودة الشركات التركية لنشاطها السابق في الخليج.
وتأتي هذه التدابير ضمن خطة الحكومة التركية لترشيد النفقات وضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة في النفقات الحكومية، وتحسين الأداء المالي للحكومة والحفاظ على التوازن المالي للحكومة.
الدولار يسجل ارتفاعًا أمام الليرة التركية
