أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن السياسات العقلانية التي تم اتباعها مؤخرًا تؤتي ثمارها في الاقتصاد.
وعبر تدوينة على تويتر، أعلن شيمشك عن تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد التركي، حيث انخفض مؤشر الخطر الائتماني (CDS) إلى 398 نقطة أساسية، وهو أدنى مستوى له منذ 8 نوفمبر 2021.
وأشار شيمشك إلى أن هذا الانخفاض يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، ويعكس أيضاً الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة التركية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المالية للدولة.
وأكد وزير المالية التركي أن هذه الخطوات تعكس الالتزام القوي للحكومة التركية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة أفضل للاستثمار والأعمال في تركيا، وتحسين الرفاهية للمواطنين التركيين.
وكان شيمشك قد عين حفيظة جايا أركان كرئيس للبنك المركزي بعد توليه منصب وزير الخزانة والمالية، وقد عين أيضاً فريقاً جديداً من المساعدين الرئيسين. وقد تم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.5٪.
وخفض البنك المركزي التركي الفائدة أربع مرات خلال عامي 2021 و2022 إلى 8.50 في المئة من ثم أبقى عليها ثابتة حتى شهر مايو الماضي.
ومنذ تولي الإدراة الاقتصادية الجديدة، يعمل المركزي التركي على إصلاح الموازين الاقتصادية التي أفسدتها السياسات الخاطئة للحكومة بخفض الفائدة.
ولجأ المركزي التركي إلى رفع الفائدة لأول مرة منذ 27 شهرا، إلى 15 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران، وخلال الاجتماع الثاني للمركزي التركي تقرر رفع سعر الفائدة إلى 17.50 في المئة.
