أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس اتحاد نقابات المحاماة التركي، أرنتش ساغكان، حظر كلمته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد.
وذكر ساغكان أن الاجراء الذي تعرض له يعكس افتقار تركيا للأرضية اللازمة لمناقشة دستور سيضمن الحقوق والحريات.
وكان ساغكان قد دعا خلال كلمته إلى تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وإخلاء سبيل جان عطيلي، منتقدا العلاقات بين المؤسسة القضائية والسلطات السياسية.
وفي حديثه مع موقع TELE1 علق ساغكان على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لكتابة دستور جديد أطلق عليه مسمى “الدستور المدني”.
وقال: “رئاسة المحكمة العليا هي المستضيفة لحفل انطلاق العام القضائي الجديد، الهيئة الدفاعية ليست ضيفا بل مستضيفة. هل سنناقش الدستور المدني ونتوصل إلى توافق مجتمعي في أجواء ترفض فيها شخصيات الإنصات لتصريحات رئيس اتحاد نقابات المحاماة الممثل للهيئة الدفاعية، وتقيد فيه حرية التعبير عن الرأي بشكل مفجع”.
وأشار ساغكان إلى حجب السلطات لكلمته خلال العام الماضي أيضا، قائلا: “ذهبت إلى هناك وأنا أعلم هذا. الحجب يثير مزيدا من الفضول، فالناس سيبحثون في الأمر لمعرفة ما قيل في الكلمة المحجوبة. نحن أصحاب المكان وبالتأكيد سنتحدث ونكشف عما نعرفه”.
وكان الرئيس أردوغان قال في حفل افتتاح العام القضائي 2023-2024 في محكمة الاستئناف العليا: “علينا أن نقدم نصًّا يتوافق عليه 85 مليون تركي، ويقولون: هذا هو دستوري. أمتنا تستحق الدستور الجديد مثل الحليب الأبيض النقي”.
وأضاف الرئيس: “إن سيادة القانون هي هدفنا المشترك وخطنا الأحمر. ولا ينبغي لأي مواطن أن يشك في أن باب المحكمة هو باب العدالة. ولهذا السبب لا يمكننا التنازل عن مبدأ سيادة القانون. لقد استمعنا كحكومة بالتأكيد إلى الاقتراحات المقدمة للقضاء على الاضطرابات في أداء نظام العدالة”.
