أنقرة (زمان التركية) – حظيت وزارة الخزانة والمالية التركية بموازنة ضخمة في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى لـ تركيا خلال الفترة بين عامي 2024 و2026.
وبلغت الموازنة العامة لعام 2024 نحو 10 ترليون و205 مليار و282 مليون و315 ألف ليرة.
فيما بلغت مخصصات وزارة الخزانة والمالية 4 ترليون و227 مليار و417 مليون و191 ألف ليرة نظرا لتوليها بدل التحويلات الخاصة بسداد عجز موازنات المؤسسات الحكومية المختلفة.
وتصدرت بهذا موازنة وزارة الخزانة والمالية المؤسسات الحكومية لعام 2024.
وجاءت وزارة التعليم في المرتبة الثانية بمخصصات بلغت ترليون و90 مليار و229 مليون و668 ألف ليرة، تلتها وزارة الصحة بسقف مخصصات بلغ 730 مليار و521 مليون و346 ألف ليرة.
واللافت في الأمر هو تخصيص 671 مليار و317 مليون و160 ألف ليرة لإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية عقب زلزال قهرمان مرعش المدمر.
وبلغت مخصصات وزارة العمل والضمان الاجتماعي 625 مليار و780 مليون و424 ألف ليرة، بينما بلغت مخصصات وزارة الدفاع 440 مليار و496 مليون و960 ألف ليرة ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية 334 مليار و349 مليون و925 ألف ليرة وإدارة الأمن العام 305 مليار و479 مليون و702 ألف ليرة ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي 271 مليار و741 مليون و383 ألف ليرة ورئاسة الموازنة والشؤون الاستراتيجية 217 مليار و65 مليون و950 ألف ليرة.
وسجلت إدارة التغيير المناخي أقل مخصصات بقيمة بلغت 178 مليون و814 ألف ليرة.
وجاءت مخصصات الإدارات ذات الموازنات الخاصة على النحو التالي:
الإدارة العامة للطرق البرية 267 مليار و132 مليون و848 ألف ليرة
الإدارة العامة لشؤون المياه 123 مليار و579 مليون و336 ألف ليرة
هيئة البحث العلمي والتكنولوجيا 32 مليار و84 مليون و581 ألف ليرة
الإدارة العامة للغابات 27 مليار و748 مليون و119 ألف ليرة
إدارة السجون والإصلاحيات 13 مليار و575 مليون و489 ألف ليرة.
وكان جودت يلماز نائب الرئيس التركي قال إن الأهداف الأساسية الأربعة للبرنامج الاقتصادي هي تضميد جراح الكوارث الطبيعية وتحقيق الاستقرار الكلي وخفض التضخم لمستويات أحادية ومواصلة النمو والتوظيف وتحقيق العدالة الاجتماعية، مفيدا أن العناصر الأساسية الثلاثة للخارطة الاقتصادية هي ضمان الانضباط المالي باستثناء نفقات الزلزال بجانب السياسة المالية والتحول الهيكلي.
