أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات اتحاد المصارف التركي تراجع أعداد عملاء البنوك الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعدم سدادهم فوائد بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، مع زيادة في عددهم بنحو 15.4 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال العام الماضي بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 156 ألف شخص، غير أن هذه النسبة ارتفعت اعتبارا من يوليو/ تموز هذا العام إلى 180 ألف شخص.
وبعد تراجعها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، سجلت نسبة الزيادة الشهرية نحو 52 في المئة.
وفي يوليو/ تموز هذا العام بلغ عدد الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 96 ألف و409 شخص، بعدما بلغ 77 ألف و747 شخص خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم بدء إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 113 ألف و925 شخص بعدما بلغ 99 ألف و896 شخص خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح اتحاد المصارف التركي في بيانه بشأن رصيد القروض الشخصية السلبية اعتبارا من يوليو/ تموز هذا العام أن بيانات مركز المخاطر تشير إلى زيادة بنحو 26 في المئة بإجمالي المستحقات التي سيتم تسويتها بالقروض الشخصية بما يشمل بطاقات الائتمان بواقع 40 مليار ليرة.
وعلى الصعيد السنوي سجل عدد عملاء البنوك الذين تم بدء إجراءات قانونية بحقهم تراجعًا، إذ ذكر اتحاد المصارف التركي في بيانه أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجع عدد الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية بنحو 22 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 752 ألف شخص.
