بروكسل (زمان التركية)- قال البرلمان الأوروبي إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تستمر ما لم تقم الحكومة التركية بإجراء تغيير جذري في المسار.
ولفت البرلمان الانتباه إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، وأكد على قلقه بشأن حقوق المرأة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وزيادة جرائم قتل الإناث، وانتشار خطاب الكراهية والتمييز ضد مجتمع المثليين.
ووافق البرلمان الأوروبي على تقرير تركيا لعام 2022 الذي أعده المقرر الإسباني ناتشو سانشيز أمور، وصوت 434 نائبا في البرلمان لصالح قبول التقرير، وصوت ضده 18 نائبا، وامتنع 152 عضوا عن التصويت.
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي
وفي التقرير، تم دعوة الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إقامة تعاون أوثق من خلال كسر الجمود الحالي، وأوصى التقرير “بإنشاء إطار بديل وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”، وطلب من الحكومة التركية إجراء تغيير جذري في المسار.
وتم التأكيد على أنه بخلاف ذلك لا يمكن أن تستمر عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد تقرير البرلمان الأوروبي أيضاً على أن التزام تركيا بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي “قد انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق”.
تركيا لا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي
وجاء في التقرير أن “التزام تركيا وصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق بين جميع الدول المرشحة، مع معدل منخفض قياسي بلغ 7% من القرارات المتزامنة”.
وقال ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا: “إن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تتحقق نتيجة للمفاوضات الجيوسياسية، ولكن عندما تبذل السلطات التركية جهداً حقيقياً لإنهاء تراجع الحريات الأساسية وسيادة القانون في تركيا”. دولة.”
وذكر التقرير أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا “لم تجر بطريقة منظمة”، وأن الحكومة نفذت العملية الانتخابية بميزة غير عادلة، وقال التقرير البرلماني إن “الخطاب القاسي والاستفزازي والتمييزي والترهيب والمضايقات ضد أنصار بعض أحزاب المعارضة، فضلاً عن ربط الأحزاب الحاكمة للمعارضة بالإرهاب، قوض العملية”.
وفي تقرير البرلمان الأوروبي، الذي أشار إلى أن التراجع الديمقراطي في تركيا استمر طوال العام الماضي، تم التأكيد على أن هذا الاتجاه السلبي أبعد ما يكون عن التوقف أو التراجع.
