أنقرة (زمان التركية) – ألغى البنك المركزي التركي الحد الأدنى للفائدة على ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر صرف الدولار، في ضربة جديدة لأصحاب هذه الودائع.
وبهذا القرار ستتمكن البنوك من منح فائدة أقل من الفائدة الرسمية المحددة من البنك المركزي على ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف المحولة إلى الليرة التركية، إذ كان يتم اعتماد الحد الأدنى للفائدة في الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الدولار كفائدة رسمية.
إلغاء امتيازات ودائع الليرة المحمية بالدولار
يأتي ذلك بعد أن شهد مارس/ آذار هذا العام انتهاء قرار اعتماد الفائدة القصوى التي تتجاوز 300 نقطة كفائدة رسمية للودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، وفي أغسطس الماضي أصدر البنك المركزي التركي تعليمات للبنوك بشأن بعدم تخصيص قروض بفوائد أقل من المعدلات المتداولة في السوق، لأصحاب ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، بهدف كبح ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة.
وباتت البنوك تحدد الحد الأقصى للفائدة بحرية، وبهذا لن تصبح الفوائد العالية على الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف عنصر جذب، كما ستدعم هذه الخطوة ودائع الليرة.
وسيتولى البنك سداد إجمالي فارق سعر الصرف للودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف التي تطبق عليها فائدة أقل من الفائدة الرسمية للبنك المركزي في حال تجاوز الفارق الفائدة التي سيمنحها المصرف، أو هامش الربح وتراجعه عن الإجمالي المحسوب بالفائدة الرسمية.
وفي حال تجاوز فارق سعر الصرف للإجمالي المحسوب بالفائدة الرسمية فإن البنك سيتولى سداد جزء من الفارق لحين بلوغ الإجمالي المحسوب بالفائدة الرسمية على أن يتولى البنك المركزي سداد الجزء المتبقي.
وفي أغسطس الماضي كشفت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، عن ارتفاع حجم ودائع الليرة المحمية بالدولار إلى 3 تريليون و132 مليار و468 مليون ليرة تركية.
وتظهر الإحصاءات أن مستحقات الودائع بالليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، بلغت في أغسطس 15 مليار ليرة، وكانت المستحقات للمودعين قد بلغت 23.2 مليار ليرة خلال شهر يوليو/ تموز بسبب الزيادة الحادة في سعر الصرف.
ودائع الليرة المحمية ضد تقلبات سعر الصرف
عقب أزمة سعر الصرف التي شهدتها تركيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعت الحكومة للتخلي عن الودائع الدولارية، وأطلقت ودائع الليرة المؤمنة ضد سعر تقلبات سعر صرف الدولار الذي يمكن المودعين من إيداع مدخراتهم بالليرة في البنوك على أن تتولى البنوك سداد فارق سعر صرف الدولار خلال مدة الوديعة، كل 3 أو 6 أو12 شهرا.
وفي يونيو/ حزيران تم رفع مخصصات موازنة الإدارة الحكومة من ترليون و750 مليار ليرة إلى 1.08 مليار ليرة، بموجب مقترح الموازنة الإضافية الذي قدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتم تخصيص 40 مليار ليرة من الموازنة الإضافية، لسداد مستحقات المودعين بسبب خلو موازنة عام 2022 من هذا البند.
–
المركزي التركي يسحب امتيازًا يتمتع به أصحاب ودائع الليرة التركية
