بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)-أتحدث في هذا المقال عن دور الدولة في الحماية من جرائم السرقات الفكرية، وهو دور أكثر من هام، ومهمة كبيرة ملقاة على عاتقها ليس فحسب حفاظًا على حقوق بعض من مواطنيها، ومن بأفكارهم يأخذون المجتمع للأمام، وإنما للحفاظ على قوة الدولة نفسها لأن قوة الأمم تقاس بحجم الملكية الفكرية التي تملكها.
ودور الدولة هنا يكون علي أكثر من محور أو صعيد أهمهم الدور التشريعي، عن طريق سن القوانين والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتحافظ عليها، وتلي هذه الخطوة أو المهمة تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية، وألا تكون مجرد نصوص منمقة لا تُنفذ على أرض الواقع أو لا تطبق بالشكل الأمثل والمطلوب، الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف والغاية المرجوة وهي الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من أي اعتداء.
وعلى صعيد آخر ينبغي أن تكون هناك قواعد واضحة ومنضبطة وميسرة لقيام المفكرين بتسجيل أفكارهم عن طريق منح براءات الاختراع، وتسجيل العلامات التجارية، وأرقام الإيداع للمؤلفات …الخ.
ومع ذلك يكون هناك دور توعوي تقوم بها الدولة عن طريق نشر الوعي بمدى أهمية الملكية الفكرية وحقوق السادة المفكرين على الدولة، والواجب عليهم القيام به تجاه أي نوع من أنواع الاعتداء على حقوقهم الفكرية، وأهمية تعاون الجميع في ذلك … الخ، وعلاقة حماية الملكية الفكرية بنهضة الدولة، وتشجيع الاستثمار، ورفع قدرات الدولة، والسياسات التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات التعليمية والثقافية حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية… الخ.
وهنا يجب أن تعي الدولة جيدًا وتقوم بتوعية مواطنيها بالعلاقة الوثيقة بين كلا من حماية الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية للدولة ومن ثم تحسين وضع المواطن الاقتصادي، عن طريق تحفيز مزيد من الابتكارات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتصبح أكثر تنافسية الشركات التي تستثمر في البحث العلمي والتطوير.
فينبغي التاكيد دومًا على أن تشجيع المفكرين على المزيد من الابتكار والإبداع، وحماية حقوق ملكيتهم الفكرية ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد والمجتمع ككل.
وهنا يأتي دور آخر للدولة في هذا الشأن وهو التعاون الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية. وذلك بأن تقوم الدولة بدور إيجابي مع الدول الأخرى في هذا الشأن عن طريق الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية عبر الحدود، والقيام بدورها والتزامها وفقًا لهذا الانضمام.
وتعتبر من أكبر الكيانات الدولية التي تحافظ علي حقوق الملكية الفكرية منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPO، حيث تولي اهتمامها بقضايا الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي.
-مراجع المقال:
بحث بعنوان (أثر حماية الملكية الفكرية على تشجيع الاستثمار، دكتور أيمن أحمد الدلوع، كلية الحقوق جامعة طنطا.
بحث بعنوان ملكية الأفكار وحقوقها، دكتور ايمن فاروق سعودي، كلية الحقوق جامعة القاهرة
موقع منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية
الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في ظل الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي،تأليف كلا من العتيبي محمد، هيبة كنيوة، عواطف دودي، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، بالجزائر .
يسعدني التواصل وإبداء الرأي
