أنقرة (زمان التركية) – أكد مكتب الهجرة والمواطنة في المملكة المتحدة أن ناشطو حركة الخدمة في تركيا يتعرضون للاضطهاد والتمييز ويعاملون بعنصرية.
ووصف التقرير حركة الخدمة بأنها حركة دينية وثقافية إسلامية أسسها المفكر الإسلامي فتح الله كولن، مشيرًا إلى حرمان منتسبيها من العمل في المؤسسات الحكومية والالتحاق بالجامعات الحكومية عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
اضطهاد حركة الخدمة
وأشار التقرير إلى تعرض الآلاف من الناشطين في الحركة للاعتقال والسجن والتسريح من أعمالهم، مشددًا على حرمانهم من فرص التعليم والتوظيف.
هذا وذكر التقرير أن المنتسبين لحركة الخدمة يواجهون قيودًا في الحصول على الخدمات الصحية والانتفاع من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية كرفض طلبات توظيفهم وفصلهم من العمل وتهديدهم بالعنف.
ومنذ محاولة انقلاب 2016، تستخدم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان القضاء لقمع كل المنتمين لحركة الخدمة، من خلال إصدار أحكام بالفصل التعسفي من العمل والسجن، للمنتسبين إلى الخدمة والمتعاطفين معها.
اختطاف المنتمين لحركة الخدمة
وكانت وزارة الداخلية البريطانية ذكرت في تقرير بشأن حالة القمع في تركيا، أن عدد المعتقلين والسجناء في تركيا منذ المحاولة الانقلابية بلغ 332.484 معتقل و122.632 سجين مشيرة إلى فصل 125.678 موظف حكومي من عملهم خلال حالة الطوارئ.
وأضاف التقرير أن جهاز الاستخبارات التركي اختطف أكثر من مئة شخص خارج البلاد واعادهم إلى تركيا وأن حالة الطوارئ شهدت اغلاق 2761 مؤسسة مفيدا أن عدد الأشخاص الذين هربوا من تركيا منذ المحاولة الانقلابية أكثر من 100 ألف شخص.
وأكد التقرير أن الأشخاص الذين يُزعم انتمائهم لحركة الخدمة يواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة والإدانة بشكل تعسفي، بجانب خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة الاعتقال والفصل من العمل وشتى صور التمييز الأخرى بالإضافة إلى خطر الاختطاف والترحيل إلى تركيا.
وفي 26 سبتمبر/أيلول المنصرم أكد القرار الصادر عن الدائرة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القضاء التركي يواجه مشكلة ممنهجة، مشددًا على ضرورة العدول عن هذا الخطأ على وجه السرعة.
تبعات انقلاب تركيا 2016
نشرت مؤسسات دولية عديدة تقارير عن تردي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خاصة في الفترة اللاحقة للانقلاب المزعوم في عام 2016، بدءا من الاعتقال دون تهمة واضحة إلى الفصل التعسفي عن العمل للآلاف من الموظفين في مختلف القطاعات وأحوال المعتقلين داخل السجون التركية وبسبب الإخلال بمبدأ المحاكمات العادلة في تركيا، توجه العديد من الأشخاص إلى محكمة العدل الأوروبية مطالبين بحقوقهم التي تم إهدارها بصورة تعسفية من الحكومة التركية.
وتحتل تركيا المرتبة 116 من بين 140 دولة في مؤشر سيادة القانون الذي نشره مشروع العدالة العالمية (WJP) في أكتوبر 2022، وشهدت البلاد تطهير أكثر من 4000 قاض ومدع عام في أعقاب محاولة الانقلاب، وينظر الكثيرون إلى عملية التطهير التي طالت العديد من أعضاء السلطة القضائية على أنها محاولة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة تصميم القضاء التركي وملؤه بالقضاة والمدعين العامين الموالين للحكومة.
وفي أعقاب الانقلاب المزعوم أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب، ثم تم عزل أكثر من 130 ألف موظف عام، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، وبالإضافة إلى 24706 فردًا من القوات المسلحة، من وظائفهم بإجراءات موجزة بدعوى العضوية أو العلاقات مع “منظمات إرهابية” بموجب مراسيم قوانين الطوارئ التي لا تخضع لأي من القضاء أو البرلمان، ووفقًا لبيان صادر عن وزير الداخلية آنذاك سليمان صويلو في 5 يوليو 2022، تم اعتقال ما مجموعه 332884 شخصًا، بينما تم سجن حوالي 101000 آخرين بسبب صلاتهم المزعومة بحركة كولن. وبالإضافة إلى الآلاف الذين تم سجنهم، واضطر العشرات من حركة الخدمة أو العاملين في مؤساستها إلى الفرار من تركيا لتجنب حملة القمع الحكومية، واضطر بعض هؤلاء الأشخاص إلى القيام برحلات غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر بالقوارب إلى اليونان لأن الحكومة ألغت جوازات سفرهم.
