أنقرة (زمان التركية) – يستمر اعتقال جان عطيلي، البرلماني عن حزب العمال في المعتقل، رغم تأكيد المحكمة الدستورية في تركيا قبل نحو أسبوع على انتهاك حقوقه في الانتخاب والحرية والأمن.
وحصل القرار على تأييد 9 من أعضاء المحكمة ومعارضة أربعة أعضاء.
وكان من المنتظر إخلاء سبيل عطيلي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، غير أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول تجاهلت قرار المحكمة الدستورية ولم تخلي سبيل عطيلي، وأحالت ملف القضية إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا.
من جانبهم أكد المحامون المطلعون على القضية أن قرار المحكمة لم يتم إدراجه ضمن شبكة المعلومات للمنظومة القضائية وتم اتخاذه دون إبلاغ المحامين.
وفي هذا الإطار أصدر حزب العمال التركي بينا أفاد خلاله أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول تمدد حبس عطيلي بشكل تعسفي رغم قرار المحكمة الدستورية، وتتجاوز صلاحياتها وتواصل ارتكاب جرما فيما يخص عطيلي مطالبا بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وإخلاء سبيل عطيلي.
