أنقرة (زمان التركية) – رصد استطلاع رأي في تركيا توقعات الشارع للأداء الاقتصادي للحكومة في العام القادم.
خلال دراسة شارك بها 2260 شخص في 30 مدينة كبرى، أوضح 57.5 في المئة من المشاركين أن الوضع الاقتصادي خلال العام القادم سيزداد تدهورا، بينما أفاد 11.4 في المئة من المشاركين أن الوضع الاقتصادي سيظل على ما هو عليه.
ويرى 23.7 في المئة من المشاركين أن الوضع الاقتصادي سيشهد تحسنا، في حين لم يبدي 7.3 في المئة من المشاركين رد فعل.
وتضمنت الدراسة أيضا سؤال المشاركين عن أبرز المشكلات التي تعاني منها تركيا اليوم، وقد اختار 70 في المئة من المشاركين الاقتصاد.
واختار 6.2 في المئة البطالة و5.6 في المئة العدل و3.7 في المئة الحروب و3.4 في المئة اللاجئين و2.8 في المئة التعليم و1.7 في المئة الأمن و1.4 في المئة الحكومة و1.2 في المئة الإرهاب و1.2 في المئة المعاشات المنخفضة.
وأكد 33 في المئة من المشاركين أن كل الأحزاب السياسية لا يمكنها حل تلك المشكلات، في حين أفاد 24 في المئة من المشاركين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قادر على هذا واختار 11.2 في المئة من المشاركين حزب الشعب الجمهوري.
وأقرت السلطات التركية تحرير جزئي لسعر الصرف في ظل الزيادات المتعاقبة بشعر الفائدة منذ تولي محمد شيمشاك وزارة الخزانة والمالي في الرابع من يونية/ حزيران.
وفرضت السلطات زيادات قياسية في الضرائب وبمقدمتها ضريبتي السيارات والوقود مما ضاعف العبء الضريبي على المواطن.
وكان شيمشاك قد تعهد بجذب رؤوس الأموال الأجنبية والقضاء على خطر أزمة ميزان المدفوعات وتقليص الطلب الداخلي وخفض التضخم.
وخلال الخمسة أشهر الماضية ارتفع التضخم بشكل سريع بالتزامن مع الارتفاع في سعر الصرف والضرائب في ظل غياب رؤوس الأموال الأجنبية المرتقبة.
هذا وتراجعت آمال المواطن في ظل المشهد الاقتصادي الحالي.
ووفق البيانات الرسمية الشهر الماضي سجل التضخم النقدي في تركيا خلال سبتمبر أكثر من 61 بالمئة، ورفع البنك المركزي التركي، التوقعات للتضخم النقدي في تركيا بنهاية العام الجاري من 58 في المئة إلى 65 في المئة.
