أنقرة (زمان التركية) – طالب وزير العدل التركي، يلماز تونتش، بضرورة تحديث الدستور الحالي الذي تم إعداده خلال فترة الانقلاب.
تونتش صرح بذلك خلال تقديمه عرضًا حول ميزانية وزارته لعام 2024 خلال اانعقاد لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان.
وقال تونتش إنه على الرغم من أن تركيا أحرزت تقدما كبيرا سواء من حيث تجديد قوانينها أو الإصلاحات التي أجريتها في الدستور، فمن الواضح أنها مازلت بحاجة إلى دستور جديد.
وخلال دعوته الأولى لإعداد دستور جديد، وصف الرئيس رجب طيب أردوغان الدستور الحالي بانه دستور الانقلابيين، وقال إن تركيا يجب ان تحصل على دستور مدني جديد، فيما تتخوف المعارضة من أن يعطي الدستور الجديد للرئيس المزيد من الصلاحيات.
وأضاف تونتش: “من الضروري تجديد الدستور الحالي الذي تم إعداده خلال فترة الانقلاب، في إطار الحقوق والحريات بتفاهم يقوم على سيادة القانون، وحتى الآن، تم إجراء 184 تعديلاً على دستورنا، منها 19 حزمة تعديل وتم التطرق إلى أكثر من 200 نقطة. مع مرور الوقت، تعطلت وحدة دستورنا وأصبح مرقعا وهذه حقيقة يقبلها الجميع”.
وأشار تونتش إلى أنه من الواجب تجاه الأمة وضع دستور جديد ومدني يكون ديمقراطيا وشاملا يعطي الأولوية للحقوق والحريات الأساسية، ويتضمن آراء كافة شرائح المجتمع، ويكون مقبولا بتوافق كبير.
وقال الوزير التركي ” نحن الآن في مرحلة تُداس فيها العدالة وحقوق الإنسان على المستوى العالمي، وترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل التي ترتكب في فلسطين منذ 7 أكتوبر”.
وأشار تونش إلى أن 70% من الضحايا الفلسطينيين من النساء والأطفال، مؤكدا أن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ستوضع على جدول أعمال المحكمة الجنائية الدولية.
