أنقرة (زمان التركية) – ندد جودت يلماز نائب الرئيس التركي بالمشككين في شرعية الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن فوز أردوغان من الجولة الثانية دليل على أن تركيا لا تعاني من الديكتاتورية، في تصريح يورط الرئيس التركي بدلا من إنقاذ سمعته.
نائب الرئيس: الجولة الثانية رمز للديمقراطية
وخلال جلسة مفاوضات الموازنة في البرلمان، علق نائب الرئيس على الاتهامات الموجهة لأردوغان واتهامه بـ “الدكتاتورية”، وقال يلماز في تصريح مثير يناقض بشكل صارخ توجهات أردوغان الحالية: “ليس من العدل مقارنة تركيا بدول يوجد فيها حزب واحد فقط ولا توجد فيها منافسة، الانتخابات تجرى في تركيا وفقًا للقواعد، لا توجد جولة ثانية من الانتخابات في بلد يحكمه ديكتاتوريون”.
وبينما استند يلماز لفوز أردوغان من الجولة الثانية كدليل على تمتع تركيا بالديمقراطية، قال الرئيس التركي الأسبوع الماضي إنه يجب إلغاء القاعدة الانتخابية 50+1 حتى لا يكون هناك جولة ثانية من الانتخابات.
ومع حصول أردوغان على 49.50 من الأصوات في الجولة الأولى، أجريت لأول مرة في تركيا جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق.
الرئيس: الجولة الثانية تسبب عقبات
وتشترط القاعدة الانتخابية حصول المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات بالجولة الأولى للفوز بالانتخابات أو عقد جولة ثانية.
وقال أردوغان للصحفيين أثناء عودته من ألمانيا إن إلغاء قاعدة 50+1، ستجعل: “الانتخابات الرئاسية سريعة ويسيرة ودون عقبات في حال اتباع نهج فوز المرشح الحاصل على الأغلبية، لأن شرط 50+1 المتبع حاليا يدفع الأحزاب إلى طرق خاطئة”.
وأضاف يلماز: “في بيئة يوجد فيها ديكتاتوريون، فإن المدن الكبرى مثل إسطنبول لا تتغير بين الأحزاب” في إشارة إلى فوز المعارضة بالبلديات الكبرى في انتخابات 2019، والتي كانت لسنوات تحت سيطرة الحزب الحاكم .
كما تحدث يلماز عن جهاز المخابرات التركية وأهمية الأمن في تركيا حيث قال: “نحن فخورون بمنظمة الاستخبارات الوطنية لدينا. إنهم يعملون بإخلاص شديد من أجل أمن هذا البلد… نحن بحاجة أيضًا إلى إعادة فهم الأمن، ويجب علينا دائمًا الدفاع عن نهج أمني موجه نحو الإنسان”.
وذكر يلماز أنه في البلد التي لا تتمتع بالأمن، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا تنمية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحسين الاقتصاد وتطويره؛ في مكان لا يوجد فيه الأمن.
انقسام حول قاعدة 50+1
ولا يحظى مخطط اردوغان حتى بدعم أقرب الحلفاء، حيث عارض رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي الحليف الانتخابي للرئيس أردوغان، عارض مساعي الرئيس التركي، لتغيير قاعدة 50+1 الانتخابية.
وخلال اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان، قال بهشالي إن تصريحات أردوغان ذات مغزى غير أن آراء حزب الحركة القومية بهذا الصدد معروفة للجميع ولم تتغير، وأضاف بهشالي أن قاعدة 50+1 الانتخابية هي أساس الشرعية الديمقراطية للنظام الحالي، ودليل على التعددية.
من جانب آخر، انتقد برهان الدين بولوت، نائب رئيس حزب الشعب الجمهور، تراجع أردوغان عن رفضه السابق لهذا المقترح، وقال إن الرئيس يتبع منذ فترة طويلة نهج اتخاذ القرارات وفقا لما يحتاجه، وليس وفقا لما تقتضيه الحاجة.
وأضاف قائلا: “ولعل نقاشات الدستور المثارة مؤخرا أحدث مثال على هذا، إن إثارة الجدل حول قاعدة 50+1 اعتبارا من الآن يمكن اعتباره تمهيدا للترشح خلال المرحلة القادمة”.
