أنقرة (زمان التركية) – تقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتشريعات قانونية إلى البرلمان تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحية رفع الضريبة المحصلة على أرباح البورصة وسندات البنوك بالعملة الأجنبية.
ويسمح ذلك برفع الضرائب على ارباح سندات البورصة وعوائد فوائد حسابات النقد الأجنبي المصرفية إلى 40 في المئة.
وكانت الإدارة الاقتصادية قد فرضت أعباء إضافية على البنوك بما يشمل زيادة الاحتياطي الإجباري في محاولة لتقليص طلب المدخرين على النقد الأجنبي، وحاليًا تُجري استعدادات مالية إضافية لتقليص عائدات المدخرين من النقد الأجنبي بشكل مباشر.
ويقترح البند الثاني عشر من حزمة القوانين منح الرئيس صلاحية بشأن تحصيل ضريبة تصل إلى 40 في المئة على عائدات الأوراق المالية بالعملة الأجنبية (سندات اليورو أو سندات الدين بالدولار) وإيرادات الفوائد وأرباح الأسهم التي يتم الحصول عليها من الحسابات المفتوحة في البنوك بالعملة الأجنبية، إذ تقتصر صلاحية الزيادة الحالية على نسبة 30 في المائة ويصل العبء الضريبي إلى 25 في المائة.
وفي حال دخول التشريعات حيز التنفيذ فإن شراء سندات قروض بالليرة عوضا عن النقد الأجنبي وفتح حسابات مصرفية بالليرة عوضًا عن النقد الأجنبي سيصبح أكثر فائدة.
وبموجب حزمة القوانين فإن صلاحية الرئيس لرفع نسبة الضريبة المحصلة على أرباح شراء سندات البورصة إلى 15 في المئة سترتفع لتصل إلى 40 في المئة، وسيصبح بالإمكان استخدام هذه الصلاحية بنسب مختلفة وفقًا لتاريخ إصدار السندات وتاريخ افتتاح الحساب المصرفي ونوعه.
وحاليًا يتم استخدام صلاحية الضريبة لخفضها وليس لزيادتها.
وبينما كان من المقرر أن ينتهي أواخر العام الجاري العمل بنظام الضريبة المنخفضة لأرباح الرياضيين وعلى رأسهم لاعبو كرة القدم، غير أن حزمة القوانين تقترح مد العمل بهذا النظام لخمس سنوات حتى نهاية عام 2028 ومنح الرئيس صلاحية مد الإجراء لخمس سنوات أخرى مستقبلًا.
وحاليًا يتم تحصبل ضريبة بنحو 20 في المئة من أرباح رياضي الدوري الممتاز في مختلف الرياضيات وبنحو 10 في المئة من أرباح رياضي الدوري الأقل وبنحو 5 في المئة من أرباح الرياضيين الذين لا يندرجون ضمن دوريات أو المندرجين ضمن دوريات منخفضة.
