أنقرة (زمان التركية) – حقق الاقتصاد التركي معدلا نمو بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ومقارنة بالربع السابق، ظل النمو عند 0.3 بالمئة، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في الربع الثالث، بمعدل نمو قدره 5.9 بالمئة مقارنة بالدول الأخرى.
ديون الأفراد في تركيا
ومع ذلك، فإن نمو الاقتصاد التركي لم ينعكس على الحياة اليومية لملايين المواطنين، حيث انخفضت حصة أجور الموظفين في النمو مقارنة بالربع السابق، كما وصل إجمالي ديون الأفراد في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 2.5 تريليون ليرة تركية، بزيادة تقارب 60 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ويعتمد النمو الذي حققه الاقتصاد التركي إلى حد كبير على إنفاق ملايين المواطنين عن طريق الاقتراض ببطاقات الائتمان والنشاط الذي شهده قطاع البناء والتشييد عقب زلزال 6 فبراير.
وانخفضت حصة النمو التي تلقاها الموظفون في تركيا في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، انخفضت حصة مدفوعات العمل في القيمة المضافة، التي كانت 34.3 بالمئة في الربع الثاني، إلى 32.2 بالمئة في الربع الثالث. وفي نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت حصة القوى العاملة في النمو 26.1 في المائة. وانخفضت حصة العاملين في النمو إلى 26.5 بالمئة في 2022، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ 1998، سنة بداية إحصاء البيانات.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة ألتنباش البروفيسور الدكتور هيري كوزانوغلو، إنه على الرغم من وجود ضعف عام في الاستهلاك عند النظر إلى معدل النمو في الربع الثالث، إلا أن ميل المواطنين إلى الإنفاق عن طريق الاقتراض استمر.
وأشار إلى أن ملايين الأشخاص ينفقون حاليًا معظم أموالهم ببطاقات الائتمان، وليس نقدًا، وأضاف البروفيسور: “على سبيل المثال، تم إنفاق أكثر من 30 مليار ليرة تركية عبر بطاقات الائتمان هذا الأسبوع وحده، وتجاوز إجمالي نفقات بطاقات الائتمان 1 تريليون ليرة تركية في عام 2023“.
وبحسب بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، بلغ اقتراض المواطنون في تركيا عبر بطاقات الائتمان 991.9 مليار ليرة، بزيادة قدرها 119.2 بالمئة في الأشهر العشرة من عام 2023.
وفي نفس الفترة، بلغت الزيادة في القروض الاستهلاكية 34.4 في المائة. وبذلك، ارتفع حجم إجمالي ديون الأفراد في تركيا، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان الفردية، بنسبة 59 بالمئة ليصل إلى 2.5 تريليون ليرة تركية.
