أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستغل الحرب على قطاع غزة في محاولة لإرجاء محاكمته بتهمة الفساد.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى إصدار نتنياهو أمرا منذ سنوات بإمكانية التعامل مع القضية الجنائية في وقت واحد غير أنه تبين أن القرار كان يهدف إلى حجب بعض الأدلة الرئيسية عن مكتب المدعي العام فيما يتعلق بمحاكمته.
وأضافت القناة أن محامي نتنياهو بعث خطاب إلى النيابة في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول طالبها خلالها برفض أفادات بعض شهود العيان لعجز نتنياهو عن الاستعداد للاستجواب بمنزله قبل انتهاء الحرب.
وأوضحت القناة أن شهود العيان الذين طالب محامي نتنياهو برفض إفاداتهم يشغلون مناصب مهمة من بينهم وزير العدل، ياريف ليفين، والنائب زئيف إلكين والمستشار القانوني لرئاسة الوزراء، شلوميت بارنيا، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الموساد، تامير باردو، ورئيس وكالة المخابرات الداخلية الإسرائيلية السابق الشاباك، يوفال ديسكين، ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، وابن عم نتنياهو، ديفيد شيمرون.
قضايا الفساد التي يُحاكم ضمنها نتنياهو
في الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 طالب النائب العام الإسرائيلي برفع دعوى قضائية ضد نتنياهو في ثلاث ملفات فساد مختلفة بتهم “الرشوة” و”خيانة الأمانة” و”استغلال المنصب لمطامع شخصية”.
وفي الرابع والعشرين من مايو عام 2020 شهدت محكمة القدس أول جلسات محاكمة نتنياهو الذي بات أول رئيس وزراء إسرائيلي يتم محاكمته وهو بالمنصب.
وتضمنت تحقيقات الفساد اتهامات بمنح نتنياهو امتيازات مالية بقيمة 276 مليون دولار لشركة اتصالات اسمها “بيزك” مقابل المبيعات الحالية.
وتشير المعلومات المجمعة في إطار الرشوة إلى تلقي نتنياهو شمبانيا وسيجار ومجوهرات وتذاكر طائرة بقيمة 283 ألف دولار كهدايا من الملياردير الاسترالي، جيمس باكر، ومنتج الافلام، أرنون ميلشان، وتفيد مذكرة الادعاءات أن هناك أدلة كافية بشأن منح الهدايا فائدة سياسية لنتنياهو.
وزُعم أيضًا أن أرنون موزيس، مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، ونتنياهو جادلا بقوة بأن السياسة التحريرية للصحيفة قد تم تغييرها من قبل زعيم الليكود مقابل لوائح قانونية تخدم القدرة التنافسية لصحيفة إسرائيل هايوم المنافسة.
هذا ويرفض نتنياهو الادعاءات ويصر على براءته في الملفات الثلاثة التي قد يقضي بسببها 10 سنوات خلف القضبان حال إدانته بها.
