أنقرة (زمان التركية) – قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا زيادة الحد الائتماني في البنوك من 2 مليون ليرة تركية إلى 5 ملايين ليرة تركية.
ودخل “نظام المعاملات الائتمانية للبنوك” الذي أعدته هيئة التنظيم والرقابة المصرفية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقًا للوائح معاملات القروض المصرفية، سيكون إلزاميًا الحصول على وثيقة حالة الحساب من العملاء بالنسبة للقروض النقدية وغير النقدية المقدمة من البنوك التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة تركية، بينما في السابق، كان هذا الطلب صالحًا لطلبات القروض التي لا تتجاوز 2 مليون ليرة تركية.
وباستثناء القروض الاستهلاكية، طالما ظلت القروض الممنوحة أعلى من الحد الأدنى البالغ 5 ملايين ليرة تركية، فسيستمر استلام وثائق حالة الحساب ذات الصلة في غضون 9 أشهر بعد الفترة المحاسبية من كل عام.
وبحسب البيانات، لا يجوز الحصول على وثيقة حالة الحساب للمعاملات الجارية بين البنوك المحلية أو للمعاملات التي لا يتجاوز تاريخ استحقاقها 3 أشهر.
وسيتعين على البنوك قياس المخاطر التي ستتعرض لها بسبب قروضها، وتحليل ومراقبة القوة المالية للطرف المقابل بانتظام، وتوفير المعلومات والوثائق اللازمة وتحديد المبادئ ذات الصلة.
