أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات تراجع ملكية المنازل في تركيا منذ عام 2006، فيما بات امتلاك الشباب منزلا، بمثابة حلم بعيد المنال، في ظل توجه حكومي يشجع الأجانب على تملك العقارات في تركيا.
أزمة السكن في تركيا
واستعرضت وكالة تخطيط إسطنبول (IPA) في تقرير حديث، أزمة السكن المتزايدة في تركيا، بناءً على إحصاءات ملكية المنازل والمستأجرين التي يوفرها معهد الإحصاء التركي.
وبحسب البيانات، انخفض معدل ملكية المنازل بنحو 5 نقاط خلال السنوات التسع الماضية، ليهبط إلى 56.2 بالمئة في عام 2023.
ووفقا للبيانات، باع ما لا يقل عن 5.6 مليون مواطن منازلهم منذ عام 2006.
شراء منزل في تركيا حلم بعيد المنال
وقالت وكالة تخطيط إسطنبول: “أصبح من المستحيل تقريباً على الجيل الجديد أن يمتلك منزلاً، ومع تأثير الإصرار على ممارسات -حكومية- مثل بيع المنازل للأجانب، تزايدت الضغوط على الأتراك، لقد تم جر المواطنين إلى أزمة سكن وإيجارات عميقة لا تزال مستمرة، وأصبح امتلاك المنازل -للمواطن العادي- أمرا نادرا بمرور الوقت، فيما زادت ملكية الأثرياء”للعقارات.
وتشجع حكومة حزب العدالة والتنمية الأجانب على شراء العقارات في تركيا، مقابل الحصول على الجنسية التركية.
ووفق البيانات، ارتفعت نسبة الذين يعيشون بالإيجار في تركيا من 22,1%، بمقدار 5,7 نقطة إلى 27,8%.
وبحسب تقرير جمعية صناديق الاستثمار العقاري (GYODER)، فإن الأقساط الشهرية لقرض الإسكان المستخدمة لشراء منزل بمساحة 100 متر مربع في إسطنبول، تعادل 92 بالمائة من الدخل المتاح للأسرة.
وتقدم البنوك التركية قروضاً سكنية تصل إلى 70-80 بالمائة من قيمة المنزل المحددة في تقرير التقييم.
وفي حين أن سعر الفائدة على قرض الإسكان لمدة 120 شهرًا في البنوك العامة هو 3.79 بالمائة، بناءً على متوسط سعر المنزل البالغ 3 ملايين ليرة تركية، يمكن الحصول على قرض بقيمة مليون و800 ألف ليرة تركية بفترة استحقاق 120 شهرًا، على الرغم من أنه قد تختلف تبعا لمستوى الدخل.
وهذا يعني أن الدفعة الشهرية ستكون 69 ألف ليرة تركية بفائدة 3.79 بالمئة، وبهذا المعدل يرتفع إجمالي السداد إلى 8 ملايين و281 ألفًا، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنزل إلى 9 ملايين و480 ألفًا.
