أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة تركية طعنا تقدمت به بلدية إسطنبول على مخطط إعمار مشروع قناة إسطنبول، الذي اعتمدتها وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ.
مشروع قناة إسطنبول
ولجأت بلدية إسطنبول الكبرى إلى القضاء لإلغاء هذه المخططات، وبناء على الطلب المقدم من بلدية إسطنبول قررت الدائرة الحادية عشر للمحكمة الإدارية في إسطنبول إلغاء مخططات الإعمار محط الجدل.
وطعنت بلدية إسطنبول الكبرى على المرحلة الأولى لبناء محمية يني شهير (مشروع قناة إسطنبول) التي وافقت عليها وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي في الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2021 وطرحتها لمدة شهر.
وكانت الوزارة رفضت ضمنيًّا الطعن المقدم بشأن التعديلات في خطة الإعمار المشار إليها، وعلى خلفية هذا لجأت بلدية إسطنبول الكبرى إلى القضاء لإلغاء المخطط.
وأكدت البلدية في طعنها أن التعديلات غير عادلة وغير قانونية وستسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأراضي الزراعية ومناطق الغابات وأحواض المياه.
من جانبها قضت الدائرة الحادية عشر للمحكمة الإدارية في إسطنبول بإلغاء المخطط المشار إليه مفيدة أن التغييرات غير متوافقة مع مبادئ التحضر وتقنيات التخطيط والقانون.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى وجود أوجه عدم يقين وأوجه قصور في تحديد السكان في التغييرات محط الدعوى القضائية بجانب نقص في المعلومات حول آراء مؤسسات ومنظمات المستثمرين بشأن مناطق التعزيز المقترحة حديثًا والموسّعة على خلفية مسار الطريق الذي تم تغييره.
هذا وتستمر الدعاوى القضائية الأخرى التي تقدمت بها بلدية إسطنبول الكبرى بشأن مشروع قناة إسطنبول، كما تم إحالة الدعوى القضائية المتعلقة تقييم الأثر البيئي إلى مجلس الدولة.
