لاهاي (زمان التركية)- تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين، جلسات استماع لدنة أسبوع، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تتحدث أكثر من 50 دولة أمام القضاة، من بينهم مصر وجنوب أفريقيا.
ويتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي سنة 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وتعقد جلسات الاستماع حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ 7 أكتوبر.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
وقررت مصر التصعيد ضد إسرائل، وستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ولن تشارك إسرائيل في الجلسات، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي .
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر المجاورة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو/تموز 2004، وجدت المحكمة أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.
وقد طُلب الآن من القضاة مراجعة “احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها… بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
كما طلبت الجمعية العامة من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها المزعومة في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة قانونًا، لكنها ستحمل “ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقًا لمحكمة العدل الدولية.
\رويترز\
