أنقرة (زمان التركية) – سجلت ديون المزارعين في تركيا حوالي 700 مليار ليرة، وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
ديون المزارعين في تركيا بعضها مستحقة من قبل جمعية الائتمان الزراعي التعاونية والبنوك، وتتكون غالبية الديون من قروض مأخوذة من البنوك.
وبحسب بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، يصل إجمالي القروض النقدية المقدمة في قطاع الزراعة إلى 582 مليار ليرة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023، ويتكون نحو 201 مليار ليرة من هذا الرقم من قروض قصيرة الأجل.
وهناك زيادة بأكثر من 80 في المائة في ديون المزارعين للبنوك في العام الماضي وزيادة قدرها 118 ضعفا في السنوات الـ 19 الماضية، وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، بلغت القروض النقدية المقدمة في مجال الزراعة مستوى 4.9 مليار ليرة.
ويقول البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في ولاية بورصة، أورهان ساربيل، إن الدعم المقدم للزراعة من الميزانية تمت زيادته 20 مرة فقط بين عامي 2004 و2023.
ويضيف ساربيل: “في حين أن القروض المصرفية المستخدمة لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني والغابات وصيد الأسماك في عام 2004 كانت 1.7 ضعف مدفوعات الدعم الزراعي، سيكون هذا المعدل 9.6 مرة في عام 2023، أي أنها وصلت إلى 20 ضعفا“.
وذكر ساربيل أنه في عام 2023، بلغت موازنة الدعم الزراعي 63 ملياراً و379 مليون ليرة، وفي العام نفسه، بلغ إجمالي القروض المصرفية المستخدمة في إنتاج المحاصيل والحيوان والغابات وصيد الأسماك 605.7 مليار ليرة.
ويقول رئيس غرفة المهندسين الزراعيين الأتراك باكي رمزي سويشميز إنه عندما تتم إضافة ما يقرب من 20 مليار ليرة من الديون المستحقةعلى المزارعين لتعاونية الائتمان الزراعي وديون القطاع الخاص مثل التجار والأسواق إلى ديون البنوك، فإن المزارعين مدينون بحوالي 700 مليار ليرة.
وذكر سويشماز أن المزارع اقترض المال من أجل الإنتاج، مشيرا إلى أنه إذا لم يتمكن من سداد ديونه، فسوف يخسر أرضه وآلاته ازراعية وماشيته، مقابل الرهن عقاري.
يذكر أنه تبلغ حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا حوالي 5.8 بالمائة، ويبلغ عدد العاملين في الزراعة 4.6 مليون شخص.
