أنقرة (زمان التركية) – اتخذ البنك المركزي التركي إجراءات تشديدية إضافية لدعم موقف السياسة المالية المشددة.
وأعلن المركزي التركي في بيان عن خفض حد القروض باستثناء قروض السيارات.
وذكر المركزي التركي في بيانه أنه في نطاق تسهيل الأوراق المالية بناءً على نمو الائتمان، تقرر خفض حد النمو الشهري من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة للقروض التجارية، وخفض حد النمو الشهري من 3 في المئة إلى 2 في المئة للقروض الاستهلاكية، والحفاظ على حد 2 في المئة لقروض السيارات.
وأضاف المركزي التركي أنه يتم العمل أيضا على خطوات إضافية لتعزيز آلية التحويل النقدي.
وفي تقييمه لخطوة البنك المركزي، قال جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية: “بالإضافة إلى خطوات التشديد الإضافية، ستكون هناك نتائج مهمة في النصف الثاني من العام ضمن خطوات خفض التضخم التي سندعمها بالسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، و نحن ملتزمون بالتضخم آحادي الرقم”.
وقفز التضخم النقدي في تركيا خلال فبراير الماضي 4.53 في المئة على أساس شهري، مسجلا 67.07 في المئة على أساس سنوي.
وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في وقت سابق إن التضخم الشهري تجاوز التوقعات في فبراير/شباط، وأن: “خفض التضخم يتطلب وقتًا وتصميمًا، سنواصل العمل بصبر وإصرار حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار”.
