أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لوكالة بلومبيرج إن شركات المنسوجات التركية ترى مصر كمركز إنتاج بديل.
ويبحث مصنعو المنسوجات الأتراك نقل استثماراتهم الإنتاجية إلى مصر نتيجة لانخفاض العملة المصرية، ووعود الإصلاح، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه المنتجون في تركيا، وهي سابع أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم، وضعًا صعبًا بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وأسعار الصرف.
ويرى قطاع الأعمال التركي مصر كقاعدة إنتاج بديلة مع انخفاض العملة بنسبة 40٪ تقريبًا الأسبوع الماضي وانخفاض تكاليف الطاقة.
ويوضح شرف فايات، رئيس قسم الملابس في اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أن ميل مصر نحو السياسات الاقتصادية “العقلانية” يجعلها منافسًا هائلاً بالقرب من تركيا، مفيدا أن الشركات التي لديها استثمارات بالفعل داخل مصر تدرس حاليا توسيع مرافقها بالبلاد.
انخفاض صادرات المنسوجات
وفقًا لبيانات جمعية مصدري المنسوجات، كانت السلبيات التي يواجهها مصنعو الملابس في تركيا واضحة حتى قبل تراجع الجنيه المصري، حيث انخفضت صادرات المنسوجات طوال عام2023 واستمرت في الانخفاض في الشهرين الأولين من هذا العام.
وأعلن كل من البنك المركزي التركي ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الليرة ستستمر في اكتساب القيمة عندما يتم التخلص من التضخم الذي يقترب من 70 في المئة.
تركيا سوق مكلف للغاية
ويؤكد فايات أن القوة النسبية للعملة بعد سنوات من الانخفاضات الحادة تجعل من المستحيل على المنتجين عكس زيادات التكلفة للمستهلكين، بينما تفيد الحكومة التركية أن الحفاظ على استقرار الليرة هو المفتاح لكبح التضخم.
وذكر فايات أن تركيا أصبحت مكلفة للغاية، قائلا: “أصحاب الأعمال الذين أتحدث إليهم يقولون إنهم يسرحون العمال. يجب أن تصل إلى نقطة لا يتعرض فيها سعر الصرف للضغط”.
ويتطلب التغيير الهادف في الإنتاج أكثر من مجرد عملة ضعيفة، ففي مصر لطالما اشتكى المستثمرون من تهميش المؤسسات الحكومية للمؤسسات الخاصة.
ويضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان سيزيدان بشكل كبير من الأموال الممنوحة لمصر، من أجل تغيير هذا الوضع.
تعزيز الاستثمارات التركية في مصر
وتستثمر شركة Yesim Grup، وهي شركة تركية لتصنيع العلامات التجارية العالمية مثل Zara و Lacoste و Tommy Hilfiger، في الإنتاج في مصر منذ عام 2008، حيث صرح رئيس مجلس إدارة الشركة، شانول سانكايا، انهم قد يفكرون في زيادة استثماراتهم داخل مصر مرجعا هذا إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وانخفاض تكاليف العمالة بنحو 30 في المئة عن تركيا.
