أنقرة (زمان التركية) – سلط تقرير الضوء على سعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لمناقشة الشروط الجديدة للترشح في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الولاية الحالية للرئيس رجب طيب أردوغان.
الصحفية نوراي باباجان تناولت في تقرير النقاشات الجارية بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، عقب الانتخابات البلدية التي تقدم فيها حزب الشعب الجمهوري المعارض، وبات الحزب الأول في البلاد لأول مرة منذ سنوات.
وذكرت باباجان أن السلطات تسعى لتغيير الموازين في السياسة وسلطت الضوء على ما يخطط الحزب الحاكم لتحقيقه، لإعادة الدفة لصالحه وذلك في تقريرها بعنوان “مع عودة البرلمان للعمل تتصدر تجهيزات الدستور الجديد أجندته في ظل مناقشة صيغة 40+1 بالانتخابات الرئاسية”.
وجاء الجزء المشار إليه من تقرير باباجان على النحو التالي: “أول ما يتبادر إلى الذهن هو ما سيتم تضمينه في تعديلات الدستور الجديد، سيتم إعادة طرح صيغة انتخاب الرئيس بأغلبية 40 صوتًا +1 بدلاً من 50 صوتًا +1 بعد أن سبق وتم جس نبض الشارع بشأنها قبل سنة، وستتم مناقشة خطط تسهيل انتخاب الرئيس، لتقليل الحاجة إلى التحالفات، وانتخاب رئيس يحظى بموافقة أقل من نصف الشعب.. بعد هزيمة الانتخابات المحلية”.
ما بعد أردوغان
أضافت “قبل الانتقال إلى الاستعدادات لهذه المسألة، دعونا نعود إلى (الخطط القديمة) التي تشرح سبب الحاجة إلى 40+1 داخل حزب العدالة والتنمية، كان أعضاء الحزب يتحدثون عن خطة مثيرة للاهتمام أثناء تبرير ذلك، إذ يرون أن هناك حاجة فعلية لذلك بعد الرئيس أردوغان، هناك حاجة إلى صيغة 40+1 لبقاء القاعدة القومية المحافظة في السلطة”.
لأجل البقاء في السلطة
وقال التقرير إن “أيا من تولى رئاسة حزب العدالة والتنمية فلن يتمتع بما تمتع به أردوغان بالنظر إلى الانهيار في الحزب، هذه هي الطريقة للحفاظ على هذه الأيديولوجية في السلطة، من المعروف أن رحلة القاعدة المحافظة، التي بدأت بنسبة 16 في المائة، ارتفعت إلى 35 في المائة خلال حكومات حزب العدالة والتنمية، وهناك أحاديث حول إمكانية تحقيق بلوغ نسبة 40 في المائة بفضل حصة النمو القومي داخل الحزب”.
رؤية أردوغان
“بعد مناقشة هذه الخطة بشكل غير علني، سُئل أردوغان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في أول خطوة متخذة لتعويد الجمهور على الفكرة، وقال أردوغان آنذاك للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية العائدة من ألمانيا إنه سيكون من الصواب تغيير شرط 50 في المائة + 1 المتبع بالانتخابات الرئاسية”.
وأضاف أردوغان: “أوافق على أن شرط 50+1 يجب أن يتغير، وسيكون ذلك دقيقًا، إذا تم تمرير إجراء انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية، فستكون الانتخابات الرئاسية سريعة وغير مزعجة ولا تؤدي إلى طرق خاطئة، في الوقت الحالي، يقود شرط 50+1 الأطراف إلى مسارات خاطئة. ليس من الواضح من متحالف مع من، ولكن عندما يقال إن “المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات يتم انتخابه” من حيث عدد الأصوات، يتم الانتهاء من الانتخابات بسرعة “.
وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي أوزكايا، المعروف بقربه من الحكومة: “لقد رأينا في الانتخابات التي أجريناها في 14 و28 مايو أنه يمكن أن التسبب في تضافر كل أوجه الاختلاف وتعطيل النظام السياسي إذا استمر العمل بقاعدة 50+1، أصبحت القاعدة التي يتم تقديمها بنوايا حسنة للغاية أكثر تسببا في الانقسام والابتزاز السياسي للأحزاب الصغيرة”.
اضاف “وجدنا أن البلدان التي ليس لديها أغلبية مطلقة في الانتخابات الرئاسية، طورت القاعدة وفقًا لتجربتها السياسية وتراكمها، وفي عملية إعداد دستور جديد، الأمر متروك لنا الآن لإعادة ترتيب هذه القاعدة وفقًا للتراكمات والاحتياجات في تاريخنا السياسي، والمكان الذي سيتم فيه ذلك هو البرلمان وأداة تحقيق هذا هي الدستور الجديد”
وأعلن رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، أن تعديل الدستور سيبدأ بعد الانتخابات البلدية.
تقول الصحفية باباجان “بات من الواضح الآن سبب الحاجة إلى الدستور الجديد، ويبدو أيضًا أنه لا توجد أولويات مثل إزالة الممارسات المناهضة للديمقراطية والقضاء المستقل والبرلمان القوي”.
تركيا على خطى نيجيريا
أضافت “دعونا نستشهد أيضًا بالطرح الذي تقدم به عضو حزب العدالة والتنمية، أوزكايا، إلى البرلمان حول دول انتخبت رؤسائها بصيغة 40+ 1، فكل من كوستاريكا والمكسيك ونيجيريا وبنما وباراغواي وتايوان لديهم نظام شبه رئاسي وينتخبون الرئيس بقاعدة 40+ 1، أما جميع الدول الأوروبية المتقدمة مثل الولايات المتحدة فتبحث عن الأغلبية المطلقة”.
