أنقرة (زمان التركية) – يرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن اتفاق الهجرة المبرم مع تركيا لا يمضى كما كان متوقعا لأسباب مختلفة، وأن مستقبل المشروع مبهم وغير واضح.
وأفاد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن سجل تركيا غير الجيد بالقدر الكاف فيما يخص حقوق الانسان والعوامل الاقتصادية، يضر باتفاقية الهجرة المبرمة مع أنقرة.
وكانت أنقرة قد أقرت بإعادة اللاجئين الذين يحاولون العبور من أراضيها إلى أوروبا، مقابل مساعدات مالية للاجئين بأكثر من أربعة مليون يورو بموجب الاتفاق المبرم في عام 2016.
ووقع الاتحاد الأوروبي، الذي يحضر لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران القادم، وتتصدر الهجرة غير الشرعية قائمة أكبر مشكلاته، اتفاقيات مشابهة مع كل من تونس ومصر وموريتانيا ودول أخرى.
وذكر المراقبون الأوروبيون في تقاريرهم أن منظمات المجتمع المدني لديها مخاوف بشأن القدرة على تنفيذ المشاريع المقترحة في إطار الاتفاق بقيمة 6 مليار يورو، وذلك بالنظر إلى القمع الممارس بحق المعارضة في تركيا والاستبداد المتزايد منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة في 2016.
وأضاف التقرير أن نشاط منظمات المجتمع المدني يتدهور باستمرار منذ عام 2015، وأنه تم لاحقا استهداف تلك المنظمات عبر قوانين مختلفة.
وذكر المراقبون الأوروبيون في تقاريرهم أن منظمات المجتمع المدني لديها مخاوف بشأن القدرة على تنفيذ المشاريع المقترحة في إطار الاتفاق بقيمة 6 مليار يورو وذلك بالنظر إلى القمع الممارس بحق المعارضة في تركيا والاستبداد المتزايد منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة في 2016.
وأضاف التقرير أن نشاط منظمات المجتمع المدني يتدهور باستمرار منذ عام 2015، وأنه تم لاحقا استهداف تلك المنظمات عبر قوانين مختلفة.
وأشار ديوان المحاسبة الأوروبي في تقريره إلى وجود صعوبات في إدارة مساعدات الاتحاد الأوروبي في سياق الأزمة الاقتصادية في تركيا، و”تراجع أنقرة عن سيادة القانون والحقوق الأساسية، مفيدا أن المفوضية الأوروبية لم تقدم تحليلا كافيا بشأن النفقات وأن هناك حالة من الغموض حول ما سيحدث بعد نفاذ المساعدات.
من جانبه قال فلوريان تراونر، الأستاذ في كلية بروكسل للحوكمة، إن “هذا الوضع يدفع الاتحاد الأوروبي إلى التركيز بشكل أقل على القضايا المهمة، مثل إهمال حقوق الإنسان”.
هذا وبدأت إميلي أورايلي، أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي، تحقيقا بشأن ضمانات حقوقي الانسان في إطار اتفاقية الهجرة الجديدة الموقعة مع تونس.
