أنقرة (زمان التركية)- أثار تضمين اقتراح إضافة وزير العدل التركي أكين غورليك إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في مسودة تقرير تركيا، المقرر التصويت عليه في البرلمان الأوروبي في 17 يونيو/حزيران، رد فعل غاضب من الحزب الحاكم.
ورد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيليك، على المقرر المعني بملف عضوية تركيا، بسبب استهداف الحكومة التركية وشخص وزير العدل، أكين غورليك.
وقال تشيليك عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي إن الأسلوب الذي تبناه عضو البرلمان الأوروبي ينم عن غطرسة تشبه تصرفات “مفوضي الاستعمار” في الحقب الماضية، معتبراً هذا السلوك يعد استغلالاً فجاً للقيم البرلمانية وصورة من صور الإفلاس السياسي أمام الرأي العام العالمي.
وفي معرض تعليقه على تفاصيل الواقعة، أوضح تشيليك أن خطاب النائب الأوروبي يفتقر إلى أي مضمون سياسي رصين، ولا يحمل أي قيمة تستدعي الالتفات إليه.
واستدرك قائلاً إن إصدار هذا البيان بات ضرورة أملتها المسؤولية المؤسسية والأعراف الدبلوماسية، مشدداً على أن الحقوق السيادية للجمهورية التركية تمثل خطاً أحمر لا يمكن توجيه الإساءة إليه.
وأضاف: “ليس من حق أي طرف أو شخص، أياً كان، أن يستهدف بالخطاب المسيء أو يضع في المرمى مجلس الوزراء التركي، أو وزير العدل السيد أكين غورليك، أو أي عضو في حكومتنا. إن الدوافع الكامنة وراء هذا التطاول الصادر باسم البرلمان الأوروبي يجب أن تخضع لمراجعة ومساءلة جادة من قبل هذه المؤسسة العريقة؛ فاحترام السيادة التركية أمر غير قابل للنقاش أو المساومة”.
وفي معرض تعليقه على تفاصيل الواقعة، أوضح تشيليك أن خطاب النائب الأوروبي يفتقر إلى أي مضمون سياسي رصين، ولا يحمل أي قيمة تستدعي الالتفات إليه.
واستدرك قائلاً إن إصدار هذا البيان بات ضرورة أملتها المسؤولية المؤسسية والأعراف الدبلوماسية، مشدداً على أن الحقوق السيادية للجمهورية التركية تمثل خطاً أحمر لا يمكن توجيه الإساءة إليه.
وأضاف: “ليس من حق أي طرف أو شخص، أياً كان، أن يستهدف بالخطاب المسيء أو يضع في المرمى مجلس الوزراء التركي، أو وزير العدل السيد أكين غورليك، أو أي عضو في حكومتنا. إن الدوافع الكامنة وراء هذا التطاول الصادر باسم البرلمان الأوروبي يجب أن تخضع لمراجعة ومساءلة جادة من قبل هذه المؤسسة العريقة؛ فاحترام السيادة التركية أمر غير قابل للنقاش أو المساومة”.
وأشار المتحدث باسم الحزب الحاكم إلى التحول السلبي في مسار البرلمان الأوروبي، لافتاً إلى أن المؤسسة التي كانت تُعد في السابق “مدرسة للسياسة وحقوق الإنسان”، تشهد اليوم تراجعاً حاداً في قيمها ومبادئها بسبب تصرفات سياسيين يفتقرون للكفاءة ويتحدثون بنبرة “المفوضين الاستعماريين”.
وأضاف أن البرلمان بات ساحة مفتوحة لتوجيه الأجندات من قبل جماعات ضغط سياسية موجهة. كما ذكّر تشيليك بالتقارير السابقة التي أعدها البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، مؤكداً أنها لم تكن تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال، بل جرى تصميمها وصياغتها لإرضاء بؤر سياسية معينة، بدلاً من أن تسهم في فتح قنوات الحوار البنّاء.
وفي سياق متصل، أكد تشيليك انفتاح أنقرة الكامل على أي حوار يبنى على الإنصاف والمساواة ويحترم الإرث التاريخي للمؤسسات، لكنه جدد التأكيد على عدم السماح بأي تطاول يمس السيادة الوطنية.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء مراجعة ذاتية عميقة وشجاعة لمواقفه، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان المستمر على قطاع غزة، مطالبًا باستخدام أدوات العقوبات بشكل عادل ونزيه.
وتابع قائلاً: “إذا كان البرلمان الأوروبي يرغب حقاً في استخدام أدوات ‘العقوبات’ بطريقة صحيحة وتحظى بالاحترام، فعليه أولاً إدراج السياسيين الأوروبيين الذين يدعمون جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة على جدول أعماله. إن البرلمان الذي يتغاضى عن فرض عقوبات على داعمي الإبادة الجماعية في أوروبا لا يملك أي أرضية أخلاقية أو قانونية للحديث في ملفات أخرى”.
واختتم عمر تشيليك تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتحركون اليوم تحت وصاية “التعصب السياسي”، واصفاً هذه اللغة المتشنجة تجاه تركيا بأنها “باطلة ولا قيمة لها ولا حكم لها في الواقع”.
واقترح تهكماً في نهاية حديثه أن الحل الأمثل لمواجهة هذا الفكر المتطرف واليوجاز السياسي هو أن يقوم البرلمان الأوروبي بإرسال هؤلاء النواب إلى “المدرسة الابتدائية للديمقراطية” لتعلم المبادئ الأساسية للعمل السياسي الدولي والتعامل الدبلوماسي.
