أنقرة (زمان التركية) –قال وزير العدل التركي يلماز تونش، إن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، مع بداية القرن الثاني للجمهورية، والهدف إقامة دولة ديمقراطية ومدنية وتشاركية دستور.
وخلال مشاركة وزير العدل تونتش في حفل افتتاح وتخريج مرشحي القضاة والمدعين العامين الذي نظمته أكاديمية العدل في مركز التدريب العام للموظفين في إينجيك، قال تونتش حول الدستور الجديد: “جمهوريتنا بحاجة إلى دستور جديد بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية. بالطبع، هدفنا الحصول على دستور ديمقراطي مدني شامل“.
وأفاد تونتش بأنه تم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية والدستور في إطار تحسين التشريعات وتم تنفيذ إصلاحات هامة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في الدستور قللت من الروح الوصاية وعززت مبدأ سيادة القانون، ومع ذلك، فتركيا ما زالت بحاجة إلى دستور جديد.
وأضاف الوزير: “بالطبع، هدفنا الحصول على دستور ديمقراطي مدني شامل. إذا تم تنفيذ إصلاحات يمكن اعتبارها ثورة هادئة تهدف إلى القضاء على روح الوصاية في الدستور العسكري، إلا أن العديد من التغييرات في دستورنا، نظرًا لتلاشي التوحيد وتناقض المواد مع مرور الوقت، أدت إلى ظهور بعض المشاكل في التطبيق وعدم إزالة الروح الوصاية بشكل كامل المتغلغلة في تلك المواد، وبالتالي فإن وجود حاجة بلادنا وجمهوريتنا إلى دستور جديد واضحة بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية“.
وأكد يلماز تونج أن التحضير للدستور الجديد ما زال مستمرا وأعرب عن أمله في أن يتم اعتمادها بالتوافق في البرلمان.
