أنقرة (زمان التركية) – تجهز حكومة حزب العدالة والتنمية مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من يبيعون السلع بأسعار باهظة.
الصحفية نوراي باباجان، الكاتبة في صحيفة “بانجرا” التركية، ذكرت في تقرير أن: “مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة ووضعه حزب العدالة والتنمية في صيغته النهائية يهدف إلى تسهيل التدخل في الأسواق من أجل منع زيادات لا يمكن السيطرة عليها في الأسعار“.
وأوضحت باباجان أنه عندما لم تتمكن الحكومة من إحراز أيّ تقدم في خفض التضخم، كانت تهدف إلى زيادة الإجراءات ضد البائعين الذين وصفتهم بـ”الانتهازيين”.
وأضافت الكاتبة: “سيتم تسريع الإجراءات ضد أولئك الذين يتحكمون في سعر منتج معين عن طريق خلق الاحتكار، مع التنظيم، سيتم تقصير عمليات التدقيق وإعداد التقارير“.
تابعت باباجان “إذا باشرت هيئة المنافسة تحقيقًا، فسيتم تطبيق الإجراءات فور صدور التقرير الأول بشأن هذا التحقيق، وسيتم تطبيق هذا النظام ليس فقط على قطاع الأغذية، بل على جميع القطاعات، وقد قيل إنه يهدف إلى منع الاحتكار وخاصة في قطاع البناء، الذي يشهد منافسة غير عادلة“.
