أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إن سوق أدوات الدين التركية انتعش مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وزادت إصدارات الصكوك، أو شهادات الإيجار.
وذكرت وكالة فيتش أن الإصدارات في سوق أدوات الدين في تركيا ستستمر في الانتعاش على مدى العامين المقبلين مع تأثير التمويل وأهداف تنويع التمويل وأجندة التنمية في التمويل الإسلامي.
وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة فيتش أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون للبنوك والشركات حصة أقل من المؤسسات الحكومية في سوق أدوات الدين، بالنظر إلى أن التكاليف لا تزال مرتفعة.
وقال بشار الناطور، رئيس وحدة التمويل الإسلامي في وكالة فيتش: “إن الزيادة الأخيرة في إصدارات السندات بالعملة الأجنبية تشير إلى أن مخاطر إعادة التمويل قصيرة الأجل قد انخفضت بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة، بعد أن تبنت تركيا سياسات اقتصادية كلية أكثر تقليدية”.
ووفقا لوكالة فيتش، فإن تركيا التي أصدرت أدوات دين بقيمة 10 مليارات دولار في الأسواق الخارجية عام 2023، تخطط لإصدار نفس المبلغ من أدوات الدين هذا العام.
وفي تقييمها المنشور في 8 مارس، ذكرت وكالة فيتش أن الثقة في فعالية واستمرارية السياسات الاقتصادية المطبقة منذ يونيو من العام الماضي قد زادت، ورفعت التصنيف الائتماني لتركيا بدرجة واحدة إلى B+ وتوقعات التصنيف إلى “إيجابية”.
وبحسب تقرير وكالة فيتش، تعد تركيا رابع أكبر مصدر للصكوك في العالم، وواحدة من دول مجموعة العشرين الثلاثة النشطة في سوق الصكوك، وارتفعت إصدارات الصكوك التركية العام الماضي إلى 15 بالمئة من الإصدارات في سوق أدوات الدين، وكان هذا المعدل 6.2 في المئة في عام 2018.
