القاهرة (زمان التركية)ــ قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، يفتقر لآلية هامة تضمن الوقف الفعلي لإطلاق النار.
وقال الدكتور أيمن سلامة في تصريح لجريدة زمان التركية: قرار مجلس الأمن الذي صدر هذا الأسبوع قرار مهم جدًا، ولكن وبالرغم من تفصيلاته وصياغته الطويلة جدًا، فإن القرار يفتقر لأهم آلية تضمن نفاذ وقف إطلاق النار، وهي آليه الرصد والمراقبه من جانب الطرفين المتحاربين، أي آليه مستقله محايده مثل مراقبين دوليين سواء تابعين للأمم المتحدة أو متعددي الجنسية، ليراقبوا التزام الطرفين المتحاربين في قطاع غزه، وافتقر القرار لمثل هذه الآليه.
ويضيف سلامة: أن كل اتفاقات وقف إطلاق النار السابقه في قطاع غزه منذ أول مواجهه العسكرية بين إسرائيل والمقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه في عام 2008 وما بعدها، فشلت كل الاتفاقات الهدن الإنسانيه أو وقف إطلاق النار أو منع التصعيد، لافتقارها لآليه محايده مستقله تشرف وتراقب التزام الأطراف المتحاربه وقف إطلاق النار.
وحول تفسير نص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، قال أستاذ القانون الدولي، قف العدائيات أو العمليات العسكريه أشمل وأوسع وأكبر من وقف إطلاق النار، ولذلك نص القرار على وقف إطلاق النار في المرحله الأولى، ثم وقف كافه العمليات العسكريه في المرحله الثانيه.
ويشير سلامة إلى أن “الهدنة مهما طال أمدها لا تعني إلا مجرد وقف القتال بين أطرافها ولا تنهي قانونا حالة الحرب القائمة بينهم، فحالة الحرب لا تنتهي قانونا إلا بتوقيع معاهدة سلام مثل التي أنهت الحرب بين إسرائيل ومصر والتي أبرمتها الدولتين في مارس 1979، ومعاهدة وادي عربة عام 1994 التي أنهت الحرب بين إسرائيل والأردن”.
