أنقرة (زمان التركية) – وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بما يشمل، العديد من الشركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة بجانب الصين.
وفرضت عقوبات على شركات مقرها الصين تتولى بيع أشباه الموصلات إلى موسكو وذلك ضمن جهود إضعاف القوة العسكرية لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
وأفاد البيان الصادر عن الخزانة المالية عن استهداف العقوبات لنحو 300 شركة، حيث أشار البيان إلى تزايد خطر العقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المتعاون مع اقتصاد الحرب الروسي، مهددًا هذه المؤسسات بحرمانها من الاندماج بالمنظومة المالية الأمريكية.
كما تضمنت قائمة العقوبات العديد من الشركات من 13 شركة من تركيا، وشركات من الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف الشركات الوهمية في هونج كونج التي تزود روسيا بأشباه الموصلات.
ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن روسيا تستخدم الشرائح التي يتم إنتاجها بالولايات المتحدة والخدمات التكنولوجية الأخرى أثناء الحرب، وتهدف الولايات المتحدة إلى تقييد هذا الأمر.
ويصف بيتر هاريل، الذي شغل منصب مدير الاقتصاد الدولي بالبيت الأبيض في عامي 2021 و2022، العقوبات الأخيرة بالتحول النموذجي نظرًا لكونه يضع جزء من البنوك الأجنبية أمام خطر الطرد من المنظومة المالية الأمريكية في حال تعاونها مع البنك الروسية الكبرى المهمة.
وفي تصريحاته للصحفيين، أفاد مسؤول الخزانة البارز أن الخزانة حققت هذا برفعها عدد الشركات الأفراد الروس الذين يمكن فرض مثل هذه العقوبات عليهم من 1200 إلى 4500.
وذكر هاريل أن الولايات المتحدة تتجه لأول مرة صوب جهود لفرض حصار مالي عالمي على روسيا.
وأوضح قائلا: “الرسالة من هذا الأمر للبنوك في الصين وتركيا والإمارات والدول الأخرى غير العضوة في مجموعة السبع أنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب مواصلتهم التعاون مع البنوك الروسية الكبرى والبنوك الروسية الأخرى الخاضعة لعقوبات، هذا الوضع قد يؤدي لابتعاد البنوك عن روسيا بنسبة كبيرة”.
