أنقرة (زمان التركية) – فرضت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية، شرطا على مكاتب تسجيل الزواج، من أجل قبول طلب تجنس الأجانب عن طريق الزواج من مواطن تركي.
ويهدف الشرط لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تركيا، والحفاظ على الأمن القومي للدولة.
الجنسية التركية مقابل الزواج
وورد في الخطاب أن هناك زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يرغبون في القدوم والاستقرار في تركيا منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن الحصول على تصريح إقامة عن طريق الزواج من مواطنين أتراك مسألة مفتوحة للتجاوزات وتفتح الأبواب أمامهم ليصبحوا مواطنين أتراك، وأنه لا ينبغي الأخذ بطلب زواج الأجانب الراغبين في الزواج إذا لم يكن لديهم حق الإقامة القانونية.
وخاطبت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية مكاتب تسجيل الزواج، من أجل التأكد من أن الأجنبي الراغب في الزواج لديه حق الإقامة القانونية في البلاد، وإلا فلا ينبغي عدم استلام الطلب.
وجاء في خطاب رسمي “بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلدان الواقعة على حدودنا والموقع الجغرافي لبلدنا، منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حدثت زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى بلدنا بشكل قانوني أو غير قانوني ويرغبون في الاستقرار في بلدنا، والزواج من مواطن تركي, وقد تم الإبلاغ عن أنها من أكثر الطرق المفضلة للحصول على تصريح إقامة في بلدنا والحصول على الجنسية التركية لأنها تبدو سهلة التطبيق، ولكنها موضوع مفتوح لسوء الاستخدام، وأن تحقيق إجراءات زواج الأجانب الذين لم يدخلوا بلدنا بشكل قانوني يوفر فرصة البقاء في بلدنا بسهولة للأشخاص ذوي الدوافع الخفية الذين قد يهددون أمننا القومي وسيادتنا، ويفتح الأبواب ليصبحوا مواطنين أتراك”.
أضاف الخطاب”من أجل ضمان النظام العام ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل فعال، في حالة زواج تركي وأجنبي، إذا كان المواطن الأجنبي لديه حق قانوني فقط في الإقامة في بلدنا بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة لجواز السفر، يمكن استلام طلب الزواج وإعلان الحالة إلى جميع مكاتب تسجيل الزواج في مقاطعتكم”.
