أنقرة (زمان التركية) – دافع اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا DİSK-AR، عن ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل التضخم النقدي المرتفع والبالغ 75 بالمئة، في ظل معارضة الحكومة رفع الحد الأدني للأجور بزعم الخوف من زيادة التضخم،
وفي الجزء الأول من التقرير، تمت مناقشة الحد الأدنى للأجور، أما مسألة الضرائب فجائت في الجزء الثاني.
وجاء في التقرير أن “أزمة النقد الأجنبي التي بدأت في الربع الأخير من عام 2021 والزيادة السريعة في الأسعار التي أعقبت ذلك تسببت في خسائر فادحة في القوة الشرائية لمن يعيشون على عملهم”.
وردًا على تصريحات الحكومة بأن التضخم سينخفض، قال التقرير: “سيبقى الوضع على هذا النحو لفترة طويلة رغم كل ادعاءات الحكومة”.
الحد الأدنى للأجور في تركيا
وحول معارضة الحكومة الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في عام 2024، قال التقرير “إن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تؤدي إلى سحق العمال في مواجهة التضخم بدلًا من زيادة الحد الأدنى للأجور، وفي الوقت الذي يتسع فيه نطاق الحد الأدنى للأجور في تركيا، يصبح الحد الأدنى للأجور غير كافٍ في مواجهة الزيادات، ويجري سحق العمال تحت وطأة -زيادة- تكاليف العمالة”.
تحت عنوان “لماذا يجب زيادة الحد الأدنى للأجور؟”، ذُكر التقرير أنه “نتيجة للسياسة النقدية والمالية المتشددة التي تتبعها الحكومة، يتم قمع دخل العمالة وإبقاء القوة الشرائية منخفضة. وترى حكومة حزب العدالة والتنمية أن قمع الأجور ومداخيل العمل الأخرى هو السبيل لمكافحة التضخم، ومعنى هذه السياسة المعروفة بالسياسة النقدية المتشددة والسياسة المالية المتشددة هو رفع فاتورة التضخم إلى الأجور”.
التقرير، رد أيضا على الادّعاء بأن التضخم سيتزايد في حال رفع الحد الأدنى للأجور، الذي هو دون حد الجوع، بالقول “إن هذا ادعاء غير واقعي. لا توجد دوامة بين الأجور والأسعار (التضخم) في الاقتصاد، بل دوامة بين الأسعار (التضخم) والأجور، فالتضخم لا يزيد بسبب زيادة الأجور، بل على العكس، تزيد الأجور بسبب زيادة التضخم. الزيادات في الأجور هو موقف دفاعي”.
وأوضح التقرير أنه “تتمثل الأسباب الرئيسية للتضخم في بلدنا في الدولرة المفرطة وأرباح الشركات الباهظة ونقص العرض المختلفة، ولا أساس للادعاءات بأن الأجور، وخاصة الحد الأدنى للأجور، تؤدي إلى التضخم. لا يمكن أن يكون التضخم هو السبب في عدم رفع الحد الأدنى للأجور، بل على العكس، في فترات التضخم المرتفع، ينبغي رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للحفاظ على القوة الشرائية”.
معاش المتقاعدين في ألمانيا يشتري 136 كغ من اللحوم وفي تركيا 16 كغ فقط!
