أنقرة (زمان التركية) – خلال الأسبوع الماضي، شهدت تركيا أول تغيير وزاري عقب الانتخابات البلدية، حيث تم إسناد وزارة الصحة إلى كمال مميش أوغلو وعاد مراد كوروم لتولي وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي خلفا لمحمد أوزحسكي.
وجاءت إقالة أوزحسكي من منصبة كوزير للبيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي مفاجئة، بل كان الأكثر مفاجأة هو عودة كوروم لشغل المنصب، بعد خسارته في الانتخابات البلدية بإسطنبول.
ولم يلقى التغيير الوزاري المحدود تطلعات أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ كانت هناك رغبة شديدة في التجديد داخل الحزب عقب الانتخابات البلدية وبدأت تتصاعد انتقادات بشأن التشكيل الوزاري.
وأثار هذا الوضع انزعاجا داخل الحزب الحاكم المتطلع للتغيير منذ الانتخابات البلدية، حيث رأى بعض أعضاء الحزب أنه ليس من الصائب منح منصب الوزير إلى شخص خسر الانتخابات البلدية.
في المقابل رحب حزب الشعب الجمهوري بتعيين كوروم وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي من جديد.
وذكر أحد قيادات حزب الشعب الجمهوري أن ترشيح كوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى وإعادته مرة أخرى لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي يحملان الأهداف والأغراض نفسها، وفي مقدمتها شؤون المقاولة، مفيدا أن شغل كوروم المنصب سيصب في صالح عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأن إمام أوغلو سيكون محط مقارنات وتذكير باستمرار بفضل هذا الأمر.
وداخل أروقة الحزب، تتزايد أعداد من يرون أن النظام الرئاسة بحاجة إلى مراجعة وأن تركيا بحاجة لتغيير النظام وليس الأشخاص مؤكدين أن الوزراء يأتون من خارج البرلمان بالنظام الرئاسي وأن أغلبهم يفتقرون للسيرة السياسية وأن عملية التعيين والإقالة مرتبطة بإرادة شخصية ويتم التعامل وفقا لتلك الإرادة.
وتشير المعلومات المثارة داخل أروقة الحزب إلى أن الوزراء باتوا يسعون لنيل استحسان أردوغان، ويتصرفون وفقا لإرادته وليس وفقا لإرادة الشارع والناخب وضرورة تغيير هذا الوضع.
