أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لمجلة ذي إيكونوميست إن أزمة عدم المساواة في توزيع الدخل تتفاقم في تركيا.
وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك الفاخر في ظل انخفاض المعايير المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفعل التضخم.
وعكست بيانات بنك UBS السويسري ورود تركيا ضمن الدول التي تشهد أسرع نمو في نصيب الفرد من الثروة، غير أن جزء كبير من هذا النمو يخص الفئة الثرية.
ويتواصل التآكل في القوى الشرائية للفئة المتوسط في ظل الارتفاع الملحوظ في عادات الاستهلاك الفاخر بالمدن الكبرى.
وذكرت ذي إيكونوميست أن الأثرياء في تركيا يزدادون ثراء بينما يزداد الفقير فقرا، ويُصنف انتشار نمط المعيشة الفارهة في المدن الكبرى كإسطنبول على وجه الخصوص مؤشر على تفاقم أزمة عدم المساواة في الدخل.
ويؤثر التضخم النقدي والتذبذبات في سعر الصرف للعملات الأجنبية، سلبا على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.
وتشهد أسعار الغذاء والطاقة والاحتياجات الأساسية الأخرى ارتفاعا سريعا في ظل تراجع قيمة الليرة. ويسفر هذا الوضع عن تراجع معايير المعيشة للمواطن وتفاقم الصعوبات الاقتصادية .
على الصعيد الآخر تحافظ الفئة ذات الدخل المرتفع على أصولها وأملاكها بل وتتوسع بها، حيث تتفاقم ثروات الأثرياء بفعل ارتفاع قيمة وسائل الاستثمار كالعقارات والأسهم.
هذا وتتسارع مبيعات المساكن الفارهة واليخوت في المناطق الشهيرة كإسطنبول وبودروم على وجه الخصوص.
