أنقرة (زمان التركية) – أفاد الصحفي التركي، أردال سغلام، أن ادعاءات استقالة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك كبدت الاقتصاد التركي 10 مليار دولار.
وفي مقاله بعنوان “10 مليار دولار فاتورة ادعاءات رحيل شيمشاك” أوضح سغلام أن الإدارة الاقتصادية هي من أجرت هذه الإحصائية.
وأضاف سغلام أنه من المتوقع أن هذه الحسبة شملت الخسائر في الاحتياطي الأجنبي مشيرا إلى ارتفاع سلة العملات في أغسطس إلى 3 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري على الرغم من التراجع في الاحتياطي وضرورة عدم إغفال الضرر الناجم عن هذا الأمر.
وزعم سغلام أن الأسواق ترى أن السلطة هي من قامت بإثارة الادعاءات حول استقالة شيمشاك ونشوء خلافات بينه وبين المستشارين خلال الأسابيع الماضية قائلا: “تدور الأحاديث بالأروقة السياسية على أن بعض المسؤولين بالحزب الحاكم والبيروقراطيين والمستشارين هم مصدر الأخبار المتعاقبة بشأن استقالة شيمشاك والخلافات مع المستشارين ولعل سبب هذا هو وجود فئات تعارض شيمشاك والسياسة الاقتصادية الجديدة منذ توليه المنصب. هذه الفئات تضم مؤسسات إعلامية يسيطر عليها وزراء سابقون وبعض البيروقراطيين والمستشارين المعروف بعملهم سويًّا”.
وسلط سغلام الضوء على موعد تداول هذه الادعاءات قائلا: “وبالسؤال عن موعد تسريب هذه الادعاءات يدور الحديث حول تسارع التراجع في التضخم السنوي خلال الفترة القادمة وأن مكانة شيمشاك سترتفع بحلول تلك الفترة وأن البعض يرغبون في حدوث هذه التطورات. باختصار مساعي شن حملة قبل تحقيق الأهداف المحددة للتضخم وتسجيله مزيدًا من التراجع بفعل تأثير التضخم السنوي لعب دورا مهما في موعد تداول هذه الادعاءات”.
