أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير، أنه في الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، ارتفع عدد الخاضعين لإجراءات قانونية من قبل البنوك بسبب الديون.
وارتفعت نسبة المدينين للبنوك بسبب القروض الشخصية أو ديون بطاقات الائتمان بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام السابق وبلغ مليون و63 ألفا.
ولفت نائب حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي غورير، في بيان، الانتباه إلى أنه بجانب تزايد أرباح البنوك، فإن ملايين المواطنين وقعوا في الملاحقة القانونية لأنهم لم يتمكنوا من سداد ديونهم.
وقال جورير: “إن إجمالي أرباح البنوك، الذي بلغ 293 مليار و 417 مليون ليرة تركية في يوليو 2023، وصل إلى 348 مليار و 717 مليون ليرة تركية في يوليو 2024. وفي حين أن هذا يعني زيادة بنسبة 19 بالمائة، فإن الزيادة في أرباح البنوك لا تتباطأ”.
وأضاف النائب التركي: “بينما تتزايد الأرباح، تتزايد ديون المواطنين بشكل كبير، وهذا الوضع هو نتيجة لمحاولة حكومة حزب العدالة والتنمية تصحيح العجز الناجم عن سياساتها الاقتصادية على حساب المواطنين”.
وأشار إلى أن عدد الملفات الواردة إلى مكاتب تسوية الإفلاس اعتبارًا من عام 2024 قد وصل إلى 6 ملايين و631 ألفًا و672.
وقال فتحي جورير: “تكشف هذه البيانات أن المواطن لا يستطيع سداد ديونه، كما زاد عدد الأشخاص الخاضعين لتسوية الإفلاس، خاصة وأنه لا يستطيع المواطنون سداد قروضهم الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان، والملفات في مكاتب التنفيذ تتزايد”.
وأكد جورير أنه مع ذلك، تظل الحكومة غير مبالية بهذه القضية، كما هو الحال بالنسبة للمأزق الاقتصادي للمواطنين.
