أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الاقتصادي التركي، خيري كوزان أوغلو، في مقال بعنوان “292 مليار دولار هنا” أن قرار الإدارة الاقتصادية بعدم خفض سعر الفائدة هو سلاح ذو حدين.
وذكر كوزان أوغلو أن الأموال الساخنة المتدفقة على تركيا بسبب الفائدة المرتفعة أسفرت عن انخفاض قصير المدى في سعر الصرف غير أن هذه الأموال قد تغيير موازين السوق بعد فترة من خلال شراء عملة بسعر منخفض عبر عائدات الفائدة التي حققتها وهو ما سيستوجب تقديم فائدة أعلى في كل مرة لمنع التحول مرة أخرى إلى النقد الأجنبي.
وأشار كوزان أوغلو إلى إغلاق البنك المركزي المجال أمام زيادة جديدة في سعر الفائدة من خلال حذف عبارة ” تشديد موقف السياسة المالية إن استدعى الأمر هذا” من بيان البنك بجانب قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير الذي أصدره البنك بالشهر الجاري.
وأضاف كوزان أوغلو أنه على الرغم من ذلك أفاد البنك المركزي في بيانه أن توقعات التضخم والأسعار ستواصل كونها عنصر خطر وأن التراجع في التضخم المالي محدود وأنه من المنتظر تحقيق تحسن في تضخم الخدمات بالربع الأخير من العام الجاري وأنه لا توجد أية مساعي لخفض الفائدة قريبا.
وأكد كوزان أوغلو أن البنك المركزي يخشى تخويف الأموال الساخنة حال الشروع في خفض الفائدة واتجاه العناصر المحلية إلى النقد الأجنبي قائلا: “من الناحية الأخرى، يتوقع البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى أن يسجل التضخم 17.5 في المئة خلال عام 2025، غير أن الإدارة الاقتصادية تخشة من أن يؤدي الإبقاء على سعر الفائدة عند 50 في المئة في كبح الاقتصاد بشكل عنيف ورفع معدلات البطالة وتدخل القيادة السياسية في هذه الحالة”.
وصرح كوزان أوغلو أن التضخم في سبتمبر/ أيلول من عام 2023 بلغ 4.75 في المئة على الصعيد الشهري وفي حال تراجعه إلى ما دون 2.75 في المئة في سبتمبر/ أيلول هذا العام سينخفض التضخم السنوي إلى ما دون 50 في المئة وبالنظر إلى التضخم الفعلي وليس التضخم المتوقع الذي يتحدث عنه شيمشاك باستمرار فإن الفائدة ستحقق عوائد حقيقية للبنوك وهو ما سيزيد من دعوات رؤوس أموال الملتفة حول اتحاد الغرف والبورصات التركي، الذي يقدم قروض بالليرة التركية، لخفض الفائدة.
