أنقرة (زمان التركية) – توقع اقتصاديون من البنك الألماني العملاق دويتشه بنك، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25-30 بالمئة.
وأوضح الاقتصاديون الذين زاروا تركيا، أن زيادة الحد الأدنى للأجور فوق 30 بالمئة سيشكل ضغطا على الشركات في مواجهة تباطؤ الاقتصاد ويمكن أن يؤثر سلبا على توقعات التضخم.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا، 17,000 ليرة تركية.
وأكد الاقتصاديون أن الطلب المحلي في تركيا أقوى من المتوقع وبالتالي لا يتوقعون انهيارا مفاجئا.
وذكر الاقتصاديون أنه من غير المتوقع حدوث تراجع حاد في الاقتصاد بسبب تباطؤ الطلب المحلي، لكن سياسة الدخل ستستمر في دعم تراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون، أنه من المتوقع أن يبدأ التخفيف التدريجي في النصف الأول من عام 2025، إلى جانب تخفيف السياسة النقدية.
ووفقًا للتقييمات الواردة في التقرير، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 30 في المائة في منتصف عام 2025 وأقل من 45 في المائة بنهاية عام 2025. وبناءً على ذلك، رفع دويتشه بنك توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 من 42.3% إلى 43.9% وتوقعاته لنهاية عام 2025 من 23.2% إلى 25%.
كما تناول التقرير على نطاق واسع زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025. وذُكر أن التوقع العام لزيادة الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 25 و30 في المائة. ومع ذلك، تم التأكيد أيضًا على أن الزيادة التي تزيد عن 30 في المائة قد تشكل تحديًا للشركات وتعطل توقعات التضخم.
