أنقرة (زمان التركية) – كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات بانخفاض التضخم النقدي في تركيا بشكل أكبر، في إطار التعديل التدريجي للسياسة المالية، ونصح أنقرة بمواصلة تشديد السياسة المالية.
وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر 49.38%.
وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن مشاورات المادة الرابعة مع تركيا قد اكتملت في 27 سبتمبر.
وذكر البيان أن التغيير الحاسم في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي أدى إلى تشديد موقف السياسة المالية العامة لتركيا.
كما أوضج البيان أن تدابير الضرائب والنفقات قد دعمت الجهود المبذولة لاستعادة الحصافة المالية، مؤكدًا أن الالتزام بسياسات إيرادات أقوى قد عزز المصداقية.
وورد في البيان أن التحول في السياسات المالية قد قلل من الاختلالات الاقتصادية وأنعش الثقة.
وأشار البيان إلى أن التضخم الرئيسي انخفض مع تشديد السياسات المالية التي ضغطت على الطلب المحلي، معتبرا أن معنويات السوق تحسنت بشكل حاد مع تحول المستثمرين المحليين والأجانب إلى الأصول المقومة بالليرة التركية.
وذكر البيان، الذي تضمن أيضًا توقعات اقتصادية، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة في عام 2024، و2.7 في المائة في عام 2025، و3.2 في المائة في عام 2026، و3.4 في المائة في عام 2027، و3.7 في المائة في عام 2028، و3.9 في المائة في عام 2029.
كما أكد البيان أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة تدريجيًا بعد زيادة طفيفة في العام المقبل، ومن المتوقع أن يكون 9.3% هذا العام، و9.9% في 2025، و9.2% في 2025، و9.2% في 2029، على أن ينخفض في السنوات التالية.
وتبلغ توقعات التضخم النقدي 43 في المائة لهذا العام، و24 في المائة في 2025، و17.2 في المائة في 2026، و15.3 في المائة في 2027، و15 في المائة في 2028 و2029، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المائة هذا العام وأن تنخفض إلى 1.9 في المائة في 2029.
