أنقرة (زمان التركية) – بلغت ديون البنوك قصيرة الأجل في تركيا أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات، وفق بيانات رسمية.
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، بلغت الديون قصيرة الأجل التي تستحق في سنة واحدة أو أقل 231.18 مليار دولار حتى نهاية أغسطس.
وفي حين أن 109.5 مليار دولار من هذه الديون تخص البنوك العامة والخاصة، فإن 70.38 مليار دولار هي ديون القطاع غير المالي.
ويبلغ الدين الخارجي للبنك المركزي التركي بنفس الأجل 38.13 مليار دولار. وكانت آخر مرة وصل فيها هذا المستوى من الدين في القطاع المصرفي في عام 2015.
ديون البنوك التركية قصيرة الأجل
ووفقًا للبيانات، فإن الديون قصيرة الأجل للبنوك ذات الاستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، والتي تجاوزت 115 مليار دولار في نوفمبر 2014، وصلت آخر مرة إلى هذا المستوى في نوفمبر 2015.
وبعد نوفمبر 2015، تجاوز مبلغ الدين هذا الذي انخفض إلى 75.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، حاجز 100 مليار دولار أمريكي مرة أخرى في يناير 2024. ومنذ تلك الفترة، وهو يتزايد كل شهر.
ومن بين ديون البنوك الخارجية قصيرة الأجل، والتي تستحق لمدة سنة أو أقل، تبلغ ديون البنوك الخاصة 62.43 مليار دولار، بينما تبلغ ديون البنوك العامة 47.12 مليار دولار.
وبالنسبة للبنوك العامة، يشير هذا المستوى إلى أعلى مستوى في التاريخ. وتجاوزت الزيادة في البنوك العامة مقارنة مع نهاية العام الماضي 6 مليارات دولار، وفي البنوك الخاصة اقتربت من 4 مليارات دولار.
إجمالاً، كانت هناك زيادة قدرها 10 مليارات دولار في الديون قصيرة الأجل للمصارف ذات الاستحقاق لمدة سنة أو أقل في 8 أشهر، وفي نوفمبر 2014، أي عندما بلغت الديون قصيرة الأجل للمصارف ذات الاستحقاق لمدة سنة أو أقل ذروة تاريخية، كانت ديون المصارف من إجمالي الدين الخارجي تتراوح بين 65 و66 في المئة في هذا الاستحقاق.
وفي نفس الفترة، كانت حصة القطاع غير المالي من إجمالي الدين حوالي 26 في المائة، وكانت حصة البنك المركزي أقل من 1 في المائة. وفي السنوات التي تلت ذلك، ازداد الدين الخارجي قصير الأجل لكل من القطاع الحقيقي والبنك المركزي. إلى درجة أنه مع الجائحة، ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للبنك المركزي الذي تبلغ مدة استحقاقه سنة أو أقل فجأة بمقدار 10 مليارات دولار، وقفزت حصته من الإجمالي من 6 في المئة إلى 12 في المئة.
